الظاهرة خطيرة بالطبع واسبابها معروفة ولكن من الذي يستطيع الوقوف امام مصالح الصناعة والصناع؟! اصحاب الاعمال يؤكدون انهم يتطلعون الي انتاج اوفر جودة افضل ومنتج قابل للتسويق وهذه الثلاثة متوافرة في العامل الاجنبي وخاصة القادم من الهند وباكستان والفلبين. فطلباتهم قليلة واجرهم معروف وانتاجهم وفير وجودتهم عالية.. ومن مصلحتنا ان نستفيد من هذه الطاقات وكما نستورد من الخارج المواد الخام اللازمة للصناعة نستورد ايضا العمالة الجيدة التي تساعدنا في انجاز الاعمال والوفاء بالتعاقدات!! ولكن.. علي الجانب الآخر.. ماذا عن العمالة المصرية من يوفر لها فرصة عمل تساعد شابا مصريا ان يؤسس لحياته ويصبح له بيت واسرة ينفق عليها. واذا كان المصريون يستعينون بالعمالة الاجنبية في مصر. والاجانب في اوروبا يرفضون هجرة العمالة المصرية اليهم. فماذا يفعل الطامحون في حياة افضل في هذا البلد ولمن يقدمون ثمرة تعليمهم وخبرتهم؟ الظاهرة متفشية المشكلة ان الظاهرة بدأت تتفشي وتنتشر بل واصبحت مثل المرض المعدي وكل رجل صناعة يلمح عمالة اجنبية في مصنع منافس يصاب بهوس ويظل يبحث عن منفذ يأتي له بعمالة مماثلة ليستفيد منها وكأنها مغنم.. الاكثر اثارة للجدل ان العامل الاجنبي يدخل مصر بتأشيرة سياحة تعطيه الحق في البقاء لمدة ثلاثة اشهر متواصلة والحيلة تبدأ عندما تنتهي الثلاثة اشهر حيث يسافر من مصر الي دولة قريبة مثل مالطا او قبرص وبعد يومين يحصل علي تأشيرة دخول جديدة بثلاثة اشهر اخري ليعاود الكرة فيدخل كسائح ويعيش كعامل اجير في شقة قريبة من مصنعه يستأجرها صاحب العمل والشقق في العاشر من رمضان والعبور و6 اكتوبر تشهد علي مئات العمالة الآمنة تعمل وتجد لصالح اصحاب المصلحة من رجال الاعمال. موقف القانون القانون في مصر يعطي الحق لأصحاب العمل استقدام عمالة ماهرة غير متوافرة محليا بنسبة يصل حدها الاقصي الي 01٪ من عدد العمالة في المصنع، ورغم ان وزارة القوي العاملة تتشدد كثيرا قبل منح ترخيص العمل إلا ان اصحاب المصلحة وجدوا الحل عن طريق تهريب العمالة دون علم الوزارة بمنحها تأشيرات سياحة دون قيود في وقت تسعد فيه وزارة السياحة بهذا القدوم وتظن انه نتيجة جهودها لتسويق مصر سياحيا! من جانبها تقوم وزارة القوي العاملة بمكافحة الظاهرة وتطلق من وقت لآخر حملات تفتيش علي المصانع لاكتشاف العمالة الاجنبية المهربة والمدهش انها خلال الشهر الماضي كشفت 567 عاملا يعملون بدون ترخيص في 221 منشأة في القاهرة والمحافظات والمدهش اكثر ان هؤلاء ليسوا فقط في المصانع وانما امتد الامر الي الاندية الرياضية والمطاعم والكافيهات ومحلات بيع اجهزة وهؤلاء يتم اتخاذ اجراءات ترحيلهم بعد اخطار سفاراتهم. سؤال منطقي والسؤال المتكرر: اذا كان صاحب العمل لا يجد الفنيين المتميزين لزيادة انتاجه في السوق المحلي فماذا يفعل؟ المهندس عيد عبدالناصر وهو صاحب منشأة صناعية بالعاشر من رمضان يعمل في المشغولات الذهبية يؤكد ان العامل المصري المدرب الذي يحب عمله ويخلص له افضل عنده من عشرة عمال اجانب. ولكن اين هي العمالة المدربة في هذه الصناعة؟ هل توجد مدارس متخصصة او دورات تدريبية لصقل مهارة العمال في مجال تشغيل الذهب والمجوهرات في مصر؟ والاجابة علي لسانه ايضا هي لا.. ولكن الفائدة من العامل الاجنبي انه يكون مسئولا عن نقل مهاراته لثلاثة او اربعة من الذين يعملون معه وبذلك تنتقل الفنون والمهارات. اما المهندس عبدالرحمن سالم صاحب مصنع ملابس بمدينة مايو فيؤكد ان استفادته من العمالة الاجنبية وبالذات من بنجلاديش او الهند تساعد علي زيادة انتاجه بنسبة لا تقل عن 51 الي 02٪. ويضيف: اقوم بوضع اثنين الي ثلاثة عمال اجانب في خط الانتاج الذي يضم عشرة عمال مصريين وبسبب سرعتهم في العمل يتحرك طابور العمالة المصرية بنفس سرعتهم ويكتسبون مهارة افضل، ولا اريد- والحديث للمهندس عبدالرحمن- ان اتحدث عن الانضباط والرغبة في حسن الاداء- فهذه العناصر تأتي بالعدوي ايضا لذلك اعتقد ان وجود هذه العمالة بنسبة رشيدة يفيد ولا يضر والمطلوب من وزارة القوي العاملة ألا تسبب ارهابا يخيف العمالة ويمنعها من الحضور، وانما تتفهم المبررات التي يسببها يلجأ اصحاب المصانع عندما تعجزهم الحيل لاستقدام هذه العمالة ولفترة محدودة! ويبقي السؤال.. من المسئول عن زيادة مهارات العمالة المصرية؟ واذا كانت الدولة تنفق ملايين الجنيهات علي تدريب العمالة ورفع مستواها، فأين تذهب هذه الملايين.. والاجابة الاسبوع القادم.
