متطلعا لجعل فرنسا رائدة حماية البيئة

ساركوزي يفرض ضريبة "كربون" لخفض الانبعاثات الضارة

صرح الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي في أول حديث له بشأن المشكلات البيئية التي تواجهها دول العالم حاليا منذ توليه الرئاسة منذ 5 أشهر بأنه وافق رسميا علي فرض ضريبة تسمي بضريبة الكربون وذلك في إطار تطلع ساركوزي إلي جعل فرنسا رائدة في مجال حماية البيئة.
وجاء رد فعل أصحاب الأعمال بفرنسا سلبيا تجاه هذه الضريبة الجديدة بينما رحب بها كثير من مجموعات حماية البيئة التي تسمي "بالمجموعات الخضراء" التي تعتبرها خطوة إيجابية للحد بالفعل من انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة.
كما يعتزم ساركوزي مناشدة الاتحاد الأوروبي لكي يقوم بفرض هذه الضريبة أيضا داخل الدول الأوروبية الأخري التي لم توقع علي معاهدة "كيوتو" لخفض الانبعاثات الضارة التي اقترحها نظيره السابق جاك شيراك.
وقد وجه ساركوزي أثناء حديثه الاتهام لبعض الشركات الخارجية التي تخترق القواعد المعمول بها للحفاظ علي البيئة بالإضافة إلي اختراقها لقواعد المنافسة.
يذكر أن ساركوزي وعد أيضا خلال حديثه بتوفير خطوط سكك حديد ووسائل مواصلات جديدة حديثة للبيئة للعمل علي خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2020 كما رصد الرئيس الفرنسي مبلغ مليار يورو "4.1 مليار دولار، 700 مليون استرليني" لخدمة أبحاث البيئة علي مدار السنوات الأربع القادمة، ووافق ساركوزي أيضا علي زيادة نسبة الكهرباء من المصادر النظيفة والمتجددة لأكثر من 20% أيضا بحلول 2020 وزيادة الإنفاق بنفس النسبة المذكورة علي تكنولوجيا الطاقة النووية.
ومع استخدام فرنسا حاليا لنسبة 77% من الطاقة المولدة بواسطة مصانع الطاقة النووية فهي بذلك تتمكن من وجهة نظر محللين من خفض الانبعاثات الضارة داخل أجوائها إلي النسب التي تم الاتفاق عليها في ضوء معاهدة "كيوتو" في عام 1990 والوصول إلي هذه النسب بحلول 2012.
إلا أن الانبعاثات الصادرة من وسائل المواصلات بفرنسا لاتزال في زيادة سريعة ولذلك قالت حكومة باريس في بداية العام الجاري إنها سوف تعمل بجهد مكثف للوصول إلي انبعاثات منخفضة بنسبة 30% بحلول 2030.
ولكن حتي الاَن لم تنعم المشكلات البيئية بالاهتمام الكافي داخل الأجندة الفرنسية بالمقارنة بنظيرتها الألمانية والبريطانية، كما يري محللون أنه علي الرغم من تلك المساعي الإيجابية للرئيس الفرنسي فإنه لايزال هناك تساؤل بشأن إلي أي مدي سينجح ساركوزي في علاج هذه المشكلة البيئية وذلك في ظل عدم ترحيب شعبي داخل فرنسا إزاء هذه الضريبة البيئية الجديدة.