بعد أن صرح الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" خلال الفترة الأخيرة عن خطط إصلاح للاقتصاد الفرنسي جاء تباطؤ هذا الأخير وخاصة بسبب الإضراب الذي قام به عمال السكك الحديدية مطالبين بإصلاحات ضرورية0 في نظام المعاشات يحول دون سهولة تنفيذ هذه الخطط. وبينما يبدي ساركوزي إصراره علي إتمام خطط الإصلاح الاقتصادي التي صرح بها وخصوصاً بسوق العمل وإصلاح قواعد المنافسة ورفع مستوي الرفاهية للشعب الفرنسي أكد مسؤلون بالحكومة الفرنسية أن النمو الضعيف لاقتصاد فرنسا سيزيد من شراسة التحدي. ورغم النمو القوي للاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث من هذا العام إلا أن فرنسا ستعاني بحلول العام القادم من قوة اليورو وارتفاع أسعار الوقود وكذلك المواد الغذائية بالإضافة إلي هدوء مستمر في سوق الإسكان وتشدد في شروط الائتمان حيث يأتي ذلك مشابهاً كثيراً لما يجري حالياً بالاقتصاد الأمريكي. وفي الوقت الذي تستمر خلاله معدلات البطالة في فرنسا في الانخفاض إلا أن المعدل يبدو ضعيفاً حيث لم يتم توفير وظائف جديدة سوي ل38 ألف وظيفة فقط خلال شهري يوليو وسبتمبر. وقد زاد من الغمامة السوداء التي تخيم حالياً علي الاقتصاد الفرنسي المظاهرات المطالبة بإصلاح نظام المعاشات وفي إطار ذلك قال "كريستيان ليجاردي" وزير المالية الفرنسي إن التكاليف التي تكبدها الاقتصادي الفرنسي نتيجة هذه المظاهرات التي تسببت في شل حركة النقل العام بباريس بل وشل حركة شبكة السكك الحديدية بأكملها قدرت بقيمة ما بين 300 و 400 مليون يورو يومياً. وفي حين تتوقع الحكومة الفرنسية نمواً اقتصادياً بنسب تتراوح ما بين 2 إلي 2.5% بحلول 2008 مع هبوط في عجز الميزانية بنسبة 2.3% يري أغلب الاقتصاديين لدي القطاعات الخاصة أن النمو لن يزيد علي نسبة ما بين 1.5 إلي 1.8% مع إمكانية مزيد من الهبوط الحاد إذا استمرت هذه المظاهرات بفرنسا وتؤكد أغلبية الرؤي الاقتصادية بفرنسا أن النمو الضعيف للاقتصاد الفرنسي سيمحو أي تطلع لاصلاحات هيكلية طموح بهذا الاقتصاد وخاصة الخطة الساركوزية لتحرير سوق العمل في حين يري "اليكسندر لو" اقتصادي لدي "ابكسيرفي" وهي إحدي مؤسسات الخبرة الاقتصادية أن تسهيل عمليات التوظيف تبدو هي الوحيدة الأكثر أهمية من خطط الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الفرنسي ستكون عملية سهلة التنفيذ إذا قامت قطاعات الأعمال باستثمار وتوسيع وتوفير فرص عمل جديد في عامل التفاؤل والترحيب الذي أبداه الشعب الفرنسي تجاه ساركوزي أثناء حملته الانتخابية لرئاسة فرنسا قد اختفي في الوقت الحالي مع هبوط حاد في ثقة المستهلكين إلي المستويات التي كانت عليها قبل بداية انتخابات الرئاسة الفرنسية. وطبقاً لمسح أجرته صحيفة "لوبر سيون" خلال هذا الشهر وجد أن هناك نسبة 71% من الأشخاص في فرنسا يثقون بقوة أن الحكومة لم تفعل شيئاً لتحسين الظروف الاقتصادية داخل الدولة وهو ما كان علي رأس الوعود الانتخابية لساركوزي وتأمل حكومة باريس أن التأثير الإيجابي لخفض الضرائب علي ساعات العمل الإضافية تلك الضرائب التي ساعدت في زيادة حصيلة ضرائب حكومة فرنسا خلال أشهر الصيف الماضية إلي 9 مليارات يورو سيبدأ في التأثير بسوق العمل قريباً.