فرنسا تستعد لفرض ضريبة على إعلانات Google

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تدرس فرض ضريبة على عائدات شركة Google من الإعلانات على الانترنت. وعبر الرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» عن تأييده لفرض هذه الضريبة معلنا بذلك قبوله للاقتراح الذي تقدمت به اللجنة المكلفة من قبل الحكومة لدراسة إمكانية اعتماد هذه الضريبة الجديدة من نوعها.
وقال «ساركوزي» مساء أمس الخميس إن وزارة المالية ستدرس مدى إمكانية فرض ضريبة على الإعلانات المنشورة على آلات البحث الالكتروني وعلى مواقع الانترنت. وأضاف أن الشركات المعنية ستدفع هذه الضريبة في الدول التي تتخذ منها هذه الشركات مقرا لها وأنها تحتل جزءا من سوق الإعلانات في فرنسا مشيرا إلى أن هذا النوع من التهرب الضريبي مؤسف".
كما دعا «ساركوزي» لإشراك القائمين على حماية المنافسة الشريفة ومنع الاحتكار للنظر في مدى مشروعية الوضع الاحتكاري ل Google في سوق الإعلانات على الانترنت. وأعلن عن عزمه جعل تحميل المواد الموسيقية من الانترنت برسوم تحصل من قبل الشباب الفرنسي، وقال إنه من المنتظر أن تعتمد السلطات المعنية في فرنسا "بطاقة موسيقية" للشباب بحلول الصيف المقبل يستطيعون من خلالها تنزيل الموسيقى بنصف السعر فقط وستتحمل الدولة النصف الآخر.
أضاف «ساركوزي» "لابد أن نعود الشباب مرة أخرى على أن الموسيقى لها سعر وأن شراء الموسيقى استثمار جيد". كما طالب «ساركوزي» بخفض الضرائب على الكتب والأفلام والاسطوانات المضغوطة بنفس المعدل وقال إنه من غير المقبول أن تكون ضريبة الكتاب المطبوع غير ضريبة الكتاب الالكتروني. وطالب «ساركوزي» الاتحاد الأوروبي بجعل التغييرات القانونية المطلوبة لذلك ممكنة للدول الأعضاء بالاتحاد.
وكانت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية قد ذكرت أن لجنة مكلفة من قبل الحكومة تقدمت للحكومة بالفعل باقتراح بشأن فرض ضريبة على الشركات المتخصصة في نشر إعلانات على الانترنت وعلى رأسها شركة Google الأمريكية العملاقة. واقترحت اللجنة استخدام أموال هذه الضرائب على سبيل المثال في دعم صناعة الموسيقى التي تعاني من التنزيل غير المشروع لمنتجاتها من المواقع الالكترونية.
وقال باتريك زيلنيك رئيس اللجنة الحكومية التي تقدمت بالاقتراح:"تمثل هذه الضريبة المسماة بضريبة Google نسبة ضئيلة من عائدات Google من الإعلانات والتي تبلغ في فرنسا وحدها نحو 800 مليون يورو". ولم يعرف بعد شكل هذه الضريبة المحتملة غير أنها ستفرض أيضا حسب تصور اللجنة على شركات لا تتخذ من فرنسا مقرا لها. وسيكون العامل الفاصل في فرضها هو أن مستخدمي الانترنت في فرنسا يتصفحون مواقع إعلانات هذه الشركات من داخل فرنسا.
وستطال هذه الضريبة إلى جانب Google الرائدة في سوق الإعلانات الالكترونية شركات أخرى في القطاع مثل ال Messenger وشركة ياهو اللتان تعتمدان على الإعلانات بشكل رئيسي. وكان رد فعل Google على هذه الخطط متحفظا واكتفى أوليفيير ايسبر من شركة الفرع الفرنسي لشركة Google بالقول: "علينا ألا نزيد من حدة التعارض بين عالم الانترنت وعالم الحضارة من خلال فرض ضريبة جديدة".