وزير البترول: نوافق من حيث المبدأ علي طرح نسبة من استثمارات معامل التكرير للاكتتاب العام

وافق المهندس سامح فهمي وزير البترول من حيث المبدأ علي اقتراح محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة في مجلس الشوري بأن يتم طرح نسبة من استثمارات أي معمل لتكرير البترول للاكتتاب في البورصة تثبت جدواه الاقتصادية طبقا للقانون المصري بعد ان يتم معرفة الشريك الأجنبي وهل له شروط معينة أم لا علي أن يتم عرض ذلك الاقتراح علي الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس مع وزير البترول للحديث عن أسعار الطاقة عندما أشار المهندس سامح فهمي لإمكانية تحويل مصر لمركز تجاري عالمي للطاقة من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي، مشيرا إلي أن بعض الدول التي ليس لديها امكانياتنا قامت بعمل معامل تكرير متميزة وهذا أحد محاور الرؤية المستقبلية لوزارة البترول بالإضافة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة مستقبليا لخدمة التنمية وتحقيق عائدات متميزة ودعم الاقتصاد القومي وزيادة أهمية مصر في تأمين احتياجات العالم من الطاقة والاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط مصر بدول العالم.
وقال إن التسعير الجديد للغاز الطبيعي للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة سيحدث فيه زيادة تدريجية تمكن الشريك الأجنبي من بيع حصته بالسوق المحلي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يسمح بتوفير الغاز المملوك للدولة للصناعات غير كثيفة الطاقة كثيفة العمالة بأسعار مناسبة وذلك بدءاً من العام الحالي حتي عام 2010.
وقال إن سعر الغاز الطبيعي ارتفع عدة مرات منذ عام 2004 خلال السنوات الأخيرة لمواجهة الزيادة المستمرة من تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي فبعد أن كان 0.78 دولارا ألف قدم أصبح 0.85 دولار ثم إلي 1.25 دولار.
وقال إن أسعار الغاز في العالم تقسم إلي 5 درجات وفي مصر نحن منافسون جدا في السوق العالمي ولا يوجد سعر عالمي للغاز حيث يتحدد ذلك طبقا لتكلفة الإنتاج وهوامش الربح، مشيرا إلي أن نجاح مصر في اتفاقيات الغاز يدرس الآن في الدول العربية واتمني ان يدرس في الجامعات لمعرفة كيفية التفاوض.
وقال سامح فهمي إن المؤشرات كلها إيجابية وليس هناك شكوي من منظومة سعر الطاقة لكن اتمني من الوزارات المختصة من المستثمرين ان يضعوا الشعب المصري ضمن أولوياتنا لعمل توازن بين الأسعار واتمني الالتزام حتي يعطي المستثمر صورة حضارية للمحافظة علي اسعار السوق للمستهلك المصري.
وكشف الوزير عن ان أكبر مشكلة في المنتجات البترولية هو السولار لأن الدعم فيه يقترب من نصف الدعم في المنتجات البترولية.
وقال فهمي إن رفع أسعار بعض المنتجات البترولية كان المفروض ان يوفر 5.5 مليار جنيه لكن ارتفاع الأسعار عالميا لم يساعدنا في توفير هذا الرقم وهو ما يعني ان التغيرات السوقية تسبق التخطيط.
وكشف فهمي عن ان قيمة استهلاك الطاقة العام الماضي بلغت 22 مليار دولار بالسعر العالمي وتم بيعها بنحو 5.9 مليار دولار وتكلفتها بلغت 13.5 مليار دولار.
وقال: لولا وضع الدعم المقدم في الموازنة العامة للدولة لم يكن سيشعر به أحد وقد بلغ الدعم العام الماضي 21 مليار جنيه ومنذ بداية القرن الحالي بلغ 176 مليار جنيه.
وكشف فهمي عن أن معدل النمو في استهلاك الغاز الطبيعي كان 8% في القرن الماضي وبلغ الآن خلال السبع سنوات الماضية 14% ولذلك لابد ان يتم تغيير فكرنا خلال الفترة القادمة إذا لم يكن هناك بدائل وأهم شيء هنا هو تحقيق المصلحة القومية.
من ناحية أخري قال فهمي: إن التحديات الرئيسية التي تواجه وزارة البترول تشمل الزيادة غير المسبوقة في الطلب علي الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لتدني أسعارهما.