ارتفاع معدلات التضخم يهدد الاقتصاد الصيني

أوضحت بيانات اقتصادية صادرة عن الحكومة الصينية أن معدل التصخم بالصين إرتفع إلي 5.6% في يونية الماضي وهي النسبة التي لم يصل اليها من قبل خلال السنوات العشرة الماضية وقد أسفرت هذه الزيادة عن تصاعد التوقعات بمزيد من القيود الاقتصادية داخل الصين بالإضافة إلي التأثير السلبي الذي قد يحدثه هذا التضخم المرتفع علي الاقتصاد الصيني.
فقد سبق أن إرتفعت معدلات التصخم بالصين خلال أواخر الثامنينيات مما أسفر عن إرتفاع الأسعار أيضاً وأدي ذلك كله إلي احتشاد المعارضين في شوارع الصين وأوضحت البيانات أيضا أن إرتفاع مؤشر أسعار المستهلكين يرجع بشكل أساسي إلي إرتفاع أسعار بعض أنواع اللحوم وذلك عقب الأمراض التي اصابت الثروة الحيوانية بالصين وذلك بجانب إرتفاع تكلفة الاعلاف وقال "ستيفن جرين" إقتصادي لدي بنك "ستاندرد شارترد" في شنغهاي إن النمو الاقتصادي السريع والمستمر الذي تتخذه السوق الصينية أصبح من أول الأسباب التي تقف خلف ظاهرة التضخم.
ويأتي سعي حكومة بكين لتحديث معدلات التضخم بواسطة رفع تكاليف الاقتراض ليواجه عقبات أمامه بسبب سياسة أسعار الصرف الجامدة التي تتبناها الصين بالاضافة إلي حاجة الصين للحفاظ علي عملتها أمام الدولار الأمريكي.
في الوقت نفسه تتخوف الحكومة الصينية من ان ارتفاع معدلات الفائدة سوف يشجع علي تدفق المزيد من رؤوس الأموال داخل الصين.
وفي ظل هذه البيانات الاقتصادية السيئة بشأن التضخم بالصين أعربت بعض البنوك الصينية عن مخاوفها من انكماش التعاملات معها خلال الشهور القليلة القادمة.