تقرير غربي:

التنوع الاقتصادي بدبي وبترول أبوظبي محركان للنمو

توقع تقرير غربي أن يكون التنوع الاقتصادي في دبي الذي يشمل التوسع السياحي والبنية التحتية التجارية والثروة البترولية لأبوظبي هما محركا النمو الاقتصادي في الإمارات ويساعدهما علي تحمل احتمالات انخفاض أسعار البترول مستقبلا، والتراجع التدريجي في الموارد البترولية علي المدي البعيد.
وقال تقرير بيزنس مونيتور إنترناشيونال في لندن بعنوان توقعات الأعمال في الإمارات في الربع الأخير من 2007 إن التفاؤل يقوم علي أن الإمارات سوف تستمر والاستفادة من الطفرة الحالية في أسعار البترول لفترة مقبلة.
وقال التقرير إن اتفاقية التجارة الحرة المزمعة بين الإمارات وأمريكا ليست واعدة جدا لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن الاتفاقية المماثلة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن النجاح في إبرام الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سوف يدفع قطاع الأعمال في الإمارات عن طريق تيسير التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد علي البترول وعوامل أخري.
وأضاف التقرير الذي يتضمن توقعات اقتصادية للإمارات حتي 2011 أنه متفائل بشأن تزايد تجارة إعادة الصادرات من الإمارات ولكن يري أن ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم الاستقرار الناتج عن تأرجح السوق العقارية من العوامل الخطرة المحتملة.
وتوقع التقرير أن يستمر النمو الاقتصادي القوي في الإمارات خلال العام الجاري وما بعده مع استمرار ارتفاع التضخم في ظل توقعات بانخفاض بسيط في أسعار البترول الذي يمثل عنصر خطر ضعيفا علي البلاد.
وأوضح التقرير أن جهود التنويع الاقتصادي في الإمارات عموما ودبي بصفة خاصة أدت إلي حماية الإمارات من تقلبات أسعار البترول مقارنة بدول أخري في المنطقة ولكن التقرير أشار إلي أن البترول والغاز شكلا 37% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات الذي بلغ 574.85 مليار درهم في العام الماضي مقابل 37.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في العام.