"الأسبوعي" طرحت السؤال علي الاقتصاديين.. لماذا؟

حكومة تعمل.. ومواطن لا يشعر

تعتبر أهم الأحداث الاقتصادية في مصر منذ تولي الدكتور نظيف رئاسة الحكومة في يوليو 2004 وحتي الآن صفقات البيع بنك الاسكندرية ب16 مليار جنيه وشبكة الاتصالات الثالثة ب16 مليار جنيه أيضا وأرض العلمين بالساحل الشمالي 6 مليارات جنيه وأرض القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر 17 مليار جنيه وأخيرا طرح بنك القاهرة لمستثمر رئيسي بعد أن كانت الحكومة أعلنت عن دمجه وما أثير حول هذا القرار من "لغط".
وبمناسبة مرور 3 أعوام علي تولي هذه الحكومة للمسئولية لن نسأل لماذا كل هذه السرعة في البيع مع البطء الشديد في مشروعات أخري؟! أو أين تذهب هذه الأموال؟! ولن نتعجب من كلام الدكتور نظيف أن مصر ليست للبيع وهو يفتتح كوبري قليوب وإنما طرحت "الاسبوعي" السؤال علي الاقتصاديين ما انطباعك عن حكومة نظيف؟
حكومة محاولة رفع الأداء هكذا وصفتها الدكتورة عالية المهدي مدير مركز البحوث الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة مشيرة إلي أنها أصابت في بعض قراراتها وأخطأت في البعض الآخر فرغم أن معدل التنفيذ كان مرتفاع جدا لخطوات الاصلاح الاقتصادي وأهم مؤشراتها والتي تعتبر ايجابيات لحكومة نظيف تحقيق معدل نمو مقبول يصل إلي حوالي 7% وزيادة نسبة الاستثمار من 17% إلي 20% رغم أنها مازالت محدودة وزيادة معدلات التشغيل وزيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية رغم عدم وضوح آثارها علي المجتمع الآن.
وهناك عدد من العيوب أهمها استمرار حالة التضخم والمشكلات التي لم تواجهها الحكومة بحسم مثل مشكلة المياه والصرف الصحي وخاصة في الدلتا والتركز السكاني الذي برز خلال العامين الماضيين ورغم أنه ليس من صنيع الحكومة إلا أنها لم تقم بوضع سياسات لمحاولة علاجها بشكل جذري مثل توجيه الاستثمارات الجديدة خارج المناطق التقليدية "الاسكندرية والقاهرة" وهو ما لم يحدث.
تضيف الدكتورة عالية المهدي أن الحكومة تتكلم دائما عن بيع الأراضي بالمدن الجديدة وإلي الآن لم تمد خط مترو إلي أراضيها أما فيما يتعلق ببرنامج الخصخصة فأنا أختلف في أسلوب البيع رغم أن النتيجة للبيع ليست سلبية علي اطلاقها.
تشير إلي أن الحكومة متخبطة في إداراتها مثل قرار بيع بنك القاهرة وعدم وضوح ما تفكر فيه وهو ما يعتبر مشكلة فإذا كانت تعي ما في ذهنها ولم تعلنه بوضوح فهناك أزمة شفافية رغم الجهد الملموس الذي يقوم به عدد من الوزراء في هذه الحكومة.
تغيير الفلسفة
أنا لا أميل للتعليق علي أداء الحكومة أو شخص بعينه في الحكومة هذا هو ما بدأ به الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية الاجابة علي التساؤل ولكنه أكد أن الحكومة مستمرة في اتجاه آليات السوق وتشجيع القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار بشكل متسق ومستمر وليست هناك ردة في هذا الاتجاه مشيرا إلي أن ما قامت به الحكومة خلال العامين الماضيين هو استمرار لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ عام 1991 وفلسفته الأساسية هي أن آليات السوق والقطاع الخاص هما ركيزة التنمية والذي اختلف من حكومة لأخري علي مدار 16 عاما هي سرعة وتيرة الاصلاح وأعرب عن تأييده لهذا التوجه وخاصة أن النموذج الاشتراكي والذي كان ناجا لم يعد موجودا كما أنه لم ينجز كثيرا من أحلام الشعوب كما أن المعطيات الدولية تغيرت.
أما عن التركيز علي الاصلاحات الخاصة بتشجيع الاستثمار والنمو وأنها هي التي ستحل كل مشاكلنا وأهمها الفقر والعشوائيات والبطالة فيري الدكتور جلال أن السياسات التي تبثها الحكومة غير كافية وخاصة أن هذا ما ثبت صحته في دول أخري سبقتنا في الاصلاح ونحتاج إلي تغيير الفلسفة التي تحكم السياسة الاقتصادية لتركز علي الجانب الاجتماعي للسياسات الاقتصادية مؤكدا أن هذه السمة ليست سمة حكومة الدكتور نظيف فقط وإنما هي سمة لكل حكومات الاصلاح السابقة
أوضح أنه ليس المهم أن أشجع الاستثمار فقط وإنما أيضا نوع الاستثمار بمعني تشجيع الاستثمار الذي يساهم في إيجاد فرص عمل أكثر وهو ما يعني أنه يجب ألا نسير بفلسفة زيادة الاستثمار وهو سيحل مشاكلنا فهذه الفكرة يجب أن تتغير خلال المرحلة القادمة ليشعر المجتمع بجدوي الإصلاح الاقتصادي.
جهد غير عادي
ويري الدكتور سمير رضوان المدير التنفيذي للمجلس المصري للتنافسية أن حكومة نظيف بذلت جهدا غير عادي خلال العامين الماضيين والدليل ارتفاع معدل النمو ليصل إلي 2.7% وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلي 2.7 مليار دولار متوقعا أن تصل إلي 10 مليارات دولار خلال العام الحالي وقبول مصر كعضوة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED) وهو يعتبر اعترافا دوليا بأن مناخ الاستثمار جيد في مصر بخلاف الاصلاح الضريبي والذي أتي ثماره لم نكن نتوقعها ومشروعات البنية الاساسية المستمرة.
ويتفق الدكتور سمير رضوان مع الرأي السابق في أن التحدي الحقيقي أمام حكومة نظيف هي الناحية الاجتماعية وخاصة أن التساؤل الذي يثار حاليا.. هو لماذا لا يشعر المواطن العادي بنتائج هذه الاصلاحات ويعتبرها المحك الرئيسي أمام حكومة نظيف خلال المرحلة القادمة.
يري رضوان أن التشغيل والذي يستهدف ايجاد فرص عمل منتجة ومجزية هو ما تحتاج إليه الحكومة ويمكنها نقل ذلك من خلال تنمية القوي البشرية بداية من السباك إلي أستاذ الجامعة وهو ما يضمن توزيع الدخل بشكل عادل.
الاتجاه الصحيح
الحكومة تحاول ولكن ليس بالقدر الكافي وليست دائما في الاتجاه الصحيح هذه الجملة اختارتها الدكتورة هناء خير الدين المدير التنفيذي للمركز التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية لتلخيص دور حكومة نظيف مؤكدة أنها قامت باصلاحات خلال الثلاثة أعوام الماضية أهمها الاصلاح الضريبي واعادة النظر في هيكل التعريفة الجمركية وتحسين مناخ الاستثمار ورغم ذلك فإن الاحساس العام أن توزيع الدخل تدهور في الفترة الأخيرة والخدمات مشيرة إلي أن الحكومة الحالية ليست السبب في تدهور الخدمات لأنها نتاج حكومات سابقة وإنما الحكومة الحالية لم تقم بإصلاحات جوهرية في الخدمات للحد من تدهورها.
أوضحت أن هناك العديد من الإجراءات يجب علي حكومة نظيف أن تنفذها بنفس الحسم الذي نفذت به الاصلاح الضريبي أهمها إجراءات الخروج من مجال الأعمال والاصلاح الاداري والذي أصبح مجرد كلام نسمعه ولا يحدث شيء فيه وكل مشروعات القوانين لهذا الاصلاح معطلة وطالبت بضرورة اعادة النظر في طرق توزيع الدخل.