الخصخصة: الحصيلة أكثر.. والرفض والاحتجاج "أكبر"!

إذا كان هناك نجاح كبير للحكومة في القطاع الاقتصادي بصفة عامة فإن المحقق في مجال الخصخصة يعد اكبر نجاح لها علي وجه الاطلاق. وكما توضح الارقام فقط تجاوزت حصيلة الخصخصة خلال العام 2006 قيمة الحصيلة التي تمت منذ بداية البرنامج 1991 وحتي نهاية العام المالي الماضي 2005/2006.
إلا أن واجه ذلك النجاح اخفاقا كبيرا من الحكومة في ترويج ذلك البرنامج وأهدافه الي الرأي العام المصري وظهر ذلك بوضوح في "هوجة" صفقة بيع عمر أفندي وحجم طلبات الاستجوابات والاسئلة والاحاطة عن عمر افندي وغيرها كما تركز ذلك بصورة واضحة في عدم اقتناع العاملين بهذه السياسة لدرجة ان شهر سبتمبر وحده شهد 6 اعتصامات و7 اضرابات و56 احتجاجا سواء علي المستوي الحكومي أو الخاص أو قطاع الأعمال العام.
تجاوزت حصيلة الخصخصة خلال الفترة من أول يناير إلي ديسمبر من العام الحالي والبالغة 38.59 مليار جنيه ما تحقق منذ بداية البرنامج عام 1991 وحتي نهاية العام المالي الماضي 2005/2006 والبالغة 37.250 مليار جنيه ليصل اجمالي البيوع في برنامج الخصخصة الي 67.135 مليار جنيه خلال ال15 عاما الماضية بعد تنفيذ اربع عمليات كبري خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2006 بلغت قيمتها 29.885 مليار جنيه تضمنت بيع ارض سيدي عبد الرحمن الي شركة اعمار مصر بقيمة قدرها مليار و4 ملايين جنيه و569 الف جنيه و500 جنيه كما تضمنت الحصيلة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي 2006 بيع ترخيص تشغيل الشبكة الثالثة للمحمول والذي فاز به تحالف شركة اتصالات الامارات بقيمة بلغت 2.899 مليار دولار "16.7 مليار جنيه مصري" وهي الصفقة التي وصفها المراقبون بأنها مؤشر للتكلفة التي اصبح يتحملها المستثمر لدخول السوق المصري وخاصة انها تعتبر من اكبر ما تم سداده للحصول علي ترخيص لتشغيل خدمة المحمول في المنطقة.
وتمثلت احدي كبري الصفقات ايضا تلك التي تم البت فيها 17 اكتوبر من العام الحالي والخاصة بالاستحواذ علي نسبة 80% من اسهم رأسمال بنك الاسكندرية والذي فاز به بنك سان باولو الايطالي بما يعادل 11.592 مليار جنيه مصري.
الاخفاق
ويعتبر بيع شركة محلات عمر افندي الي شركة انوال السعودية من صفقات العام الحالي الاخيرة بعد توقيع عقد البيع بقيمة 589 مليون جنيه الا ان هذه الصفقة عبرت بشكل واضح عن الاخفاق الكبير للحكومة باكملها تجاه برنامج الخصخصة والمتمثل في الفشل في اقناع المجتمع باكمله بسياسة الخصخصة كما يؤكد ذلك المهندس حمدي رشاد رئيس مجلس ادارة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار والدليل علي ذلك ما حدث في هذه الصفقة وما اثير في غيرها التي لم تتم بعد مثل بيع شركات البترول والطلبات المقدمة في مجلس الشعب الرافضة لبيع شركة "اموك" والبلاغات المقدمة للنائب العام والتي تطالب بوقف اجراءات بيع بعض الشركات والتي كان اولها البلاغ المقدم من احد المساهمين في البنك المصري الامريكي ومرورا بالبلاغ المقدم من احد اعضاء مجلس ادارة شركة سيد اضافة الي اقتران البرنامج بالعديد من الشائعات والتي كان آخرها عزم الحكومة بيع الشركة المصرية لتجارة الادوية لمستثمر اجنبي.
ووصل الأمر الي ان بعض المراقبين اعتبروا ان برنامج الخصخصة اصيب بصدمة بعد تلك المعارضات والاتهامات والتي اثرت علي البرنامج ككل وعلي البورصة بشكل خاص مؤكدين ان فشل طرح 17% من مصر للالومنيوم نتيجة انخفاض السوق بقوة في فبراير وتراجع سعر السهم في السوق مقارنة بسعر الطرح وذلك كما يؤكد مجدي صلاح رئيس مجلس ادارة شركة ستارز لتداول الاوراق المالية واوضح ان ذلك لا يبرر التردد في طرح مزيد من الاوراق الجديدة بالبورصة وخاصة ان الطروحات الجديدة التي تمت في البورصة في النصف الثاني من عام 2005 ساهمت بشكل ملحوظ في تطورها خاصة ان بعض هذه الطروحات كانت في قطاع جديد وهو البترول بطرح اسهم سيدي كرير واموك وكذلك طرح المصرية للاتصالات.
اعتصامات
وتعتبر العمالة من اكثر القضايا الشائكة في الفترة الاخيرة وخاصة بعد كثرة الاعتصامات والاضرابات عن العمل لمطالبتهم بصرف الارباح او نتيجة بيع الشركات او تصفيتها لتعثرها وعدم قدرتها علي البقاء وكان اولها من جانب عمال مصنع "الجيلاتين" وكان اكبرها وآخرها من عمال شركة غزل المحلة والتي تسببت في خسائر بلغت نحو 8 ملايين جنيه.
ويري الخبراء ان هذه الاحتجاجات وان كان لها تأثير سلبي علي البرنامج الا انه لا يعد اخفاقا في التعامل مع القضية العمالية لان هذه الاحتجاجات تأتي متزامنة مع ما تتخذه وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والهجرة في تطوير العديد من الاجراءات التي تهدف في مجملها الي خدمة العامل والحفاظ علي حقوقه ومميزاته بادراجها ضمن بنود عقد بيع اي اصل وما تم من تطوير لنظام المعاش المبكر وتثبيت العمالة المؤقتة.
ويلفت احمد شكري خبير في قضايا العمال الي ان مثل هذه السلوكيات تلجأ لها العمالة في جميع الشركات سواء في القطاع العام أو الخاص مشيرا في ذلك الي ان شهر اكتوبر علي سبيل المثال وبعيدا عن اعتصامات العمل والصدامات التي حدثت مع الامن خلال انتخابات النقابات العمالية فقد شهد 12 اعتصاما و4 اضرابات للعمال في القطاع الخاص والعام والاعمال وشهد شهر سبتمبر 6 اعتصامات و7 اضرابات و56 احتجاجا علي المستوي الحكومي والخاص وقطاع الأعمال.
الهيكلة والأراضي
وقد بدأت تستفيد الدولة بشكل كبير من حصيلة بيع الشركات في توجيهها الي مشروعات البنية الاساسية حيث أعلن الدكتور محمود محيي الدين عن استخدام حصيلة بيع ارض سيدي عبد الرحمن في تمويل انشاء كوبري قليوب وطريق الصعيد البحر الاحمر مؤكدا ان عمليات البيع لا تأتي حبا في البيع أو رغبة من الدولة في افساح المجال للقطاع الخاص فقط وانما عمليات البيع ضرورية فيما تحققه في عوائد للموازنة العامة للدولة والتي يتم استخدامها في مجالات الدعم والصحة والتعليم وما الي ذلك بالاضافة الي الاستفادة بجزء منها في عمليات اعادة الهيكلة والتي تحتاج وحدها ما يربو علي سبعة اضعاف حصيلة البيع الي جانب الاستثمار في بعض المجالات ومنها علي سبيل المثال في مجال الاسمدة والسكر وسداد بعض المديونيات علي هذه الشركات كما تم الاستفادة من المساحات الهائلة غير المستغلة في زمام الشركات كان من اهم ما تم تنفيذه خلال العام حيث تم استغلال الاراضي الصناعية بزمام شركة مصر للغزل والنسيج بمساحة 34 فدانا بالمحلة الكبري والاراضي الصناعية بزمام شركات مصر للغزل والنسيج الرفيع ومصر للحرير الصناعي ومصر صناعي بيضا بمدينة كفر الدوار بمساحة 568 الفا و811 مترا مربعا لانشاء مناطق صناعية متخصصة توفر نحو 100 الف فرصة عمل وتوفير تمويل استثمارات لهذه الشركات تقدر بنحو ملياري جنيه.
مديونيات
وقد تم الاسبوع الماضي وقبل نهاية العام الحالي سداد مديونيات علي شركات قطاع الاعمال العام بلغت 9.2 مليار جنيه من حصيلة بيع بنك الاسكندرية ويستفيد منها 54 شركة يعمل بها 152610 عمال ويبلغ مقدار الوفر لهذه العملية في السنة الأولي 1.2 مليار جنيه تقريبا ونجحت وزارة الاستثمار في تخفيض مديونية الشركات من 31.5 مليار جنيه في 30/6/2004 الي 10 مليارات جنيه تقريبا منها 8.7 مليار جنيه للبنوك العامة والباقي لبنوك القطاع الخاص.