ذر البنك الأهلي المصري من حدوث تخمة عقارية او فقاعة Bubble وذلك بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار الأراضي والعقارات والوحدات السكنية، وأكد البنك الذي يصنف علي أنه اكبر بنك في مصر إلي أن حدوث مثل هذه التخمة قد تربك السوق والبنوك معاً، مستشهداً بما حدث في جنوب شرق آسيا عام 1997 حيث انهار سوق العقارات. كما حذر "الأهلي" في تقرير حديث له من استمرار تجاهل المشكلات التي تواجه قطاع العقارات وعلي رأسها ارتفاع اسعار الفائدة علي القروض الممنوحة واجراءات تسجيل العقارات الممولة وعدم حدوث التوازن بين العرض والطلب وتركيز بعض الشركات علي الاسكان الفاخر والمتميز ورغم هذه التحذيرات الا ان البنك الأهلي أكد علي وجود فرص استثمارية واعدة في القطاع العقاري أمام البنوك والمستثمرين العقاريين، واستند في توقعاته إلي اهتمام الحكومة المتزايد بقطاع العقارات وتذليل العقبات التي تواجهه، بالاضافة إلي احتمال زيادة الطلب علي الوحدات السكنية من جانب المصريين العاملين بالخارج والعرب. ولم ينس البنك أن يقدم بعض المقترحات الجادة لتنشيط سوق التمويل العقاري علي رأسها العمل علي خفض أسعار الفائدة علي القروض العقارية وتخفيض اجراءات التسجيل ونشر العمل بالسجل المدني، وتفعيل أنظمة التأمين العقاري.