تلاحقها مستحقات العاملين وديون شركات أجنبية والخسائر 61 مليون دولار

جدل حول تصفية "شروق" بين "مصر للطيران" و"الكويتية"

تطوي شركة "شروق للطيران" اخر صفحة من تاريخ نشاطها بجمعية عامة غير عادية مقرر ان تنعقد خلال يوليو الحالي لمناقشة واعتماد تقرير تصفيتها لكن مصادر رجحت ان تكون نتائج المصفي مجالا اخر للخلافات بين المساهمين في الشركة ،مصر للطيران التي تمتلك 51% طرحت حلولا لاستمرار نشاط الشركة التي ابتعلت الخسائر رأسمالها مستعينة بسلطة وزارة الطيران واجراءات لم تسلم صحتها من الجدل اما الخطوط الجوية الكويتية وحصتها 49% فلم تفلح في اقناع شريكتها بأن تراجع مجمع الخسائر وقاومت مصير الحل لكن بهدوء فلم تلجأ للقضاء واكتفت بتحكيم تجاري لم يرضها.
شروق للطيران شركة تتبع المناطق الحرة الخاصة امتد نشاطها في مجال الطيران الشارتر 10 سنوات بدأت برأسمال مصدر 40 مليون دولار وزاد الي 50 مليونا ثم 55 مليون دولار "رأس المال المصرح 100 مليون دولار" ولازمت الخسائر الشركة منذ بدأت نشاطها عامي 1996 و1999 واستمرت الخسائر واخذت تستنفد رأس المال حتي بلغت نحو 61 مليون دولار والسبب كما ذكرت الادارة تأثيرات الاوضاع الفلسطينية واحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة وحرب العراق علي حركة الطيران في المنطقة غير ان مجمع الخسائر تراجع حوالي 12 مليون دولار عام 2002 مقارنة بسابقه مما دعا زاهر زكي رئيس "شروق" الي تأكيد تحسن اوضاع الشركة مستقبلا وطلب ومعه عاطف عبد الحميد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران استدعاء 20 مليون دولار من رأس المال لدعم السيولة النقدية ولم تستجب الخطوط الكويتية.
لكن زيادة رأس المال "المصدر" واحد من حلول دعت اليها دراسة اعدتها ادارة "شروق" اهمها بيع طائرة مستأجرة بالاتفاق مع الشركة المؤجرة لسداد الديون وتغطية الشركتين الام مصر للطيران والخطوط الكويتية لخطابات الضمان للبنوك المصرية وتخفيض اسعار الخدمات الفنية من مصر للطيران لشروق واستبدال 3 طائرات اخري مستأجرة تقادمت بأخري حديثة لخفض نفقات الصيانة ولم تستجب "مصر للطيران" حتي "ان وزير الطيران الفريق احمد شفيق لم يقبل بنتائج الدراسة وطالب بأن تقوم لجنة من خارج "شروق" باعداد دراسة اخري وكان الاتجاه قد تقرر بانهاء نشاط الشركة وتصفيتها حسب ما اكدته محاضر اجتماعات مجلس ادارتها بهذا الشأن.
وقالت مصادر اقتصادية انه لا معني للقول بوجود نزيف خسائر في وضع تكون فيه الخسائر بالفعل قد استنفدت رأس المال المصدر فلا خسارة جديدة بعد ضياع كامل رأس المال لذلك لا جدوي اقتصادية من حل وتصفية الشركة وانما الجدوي في استمرار نشاطها سعيا وراء تعظيم الايرادات.
ووفقا لقانون الشركات 159 لسنة 81 فانه اذا بلغت الخسائر نصف رأس المال وجب دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في حلها او استمرارها ويكون القرار بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في اجتماع الجمعية وحول تفسير هذا النص وما نفذه الشريك مصر للطيران نشب الجدل والنزاع بين مساهمي "شروق" بعد ان انعقدت جميعة عامة غير عادية قالت الخطوط الكويتية ان اجراءاتها تخالف القانون والنظام الاساسي للشركة واصدرت قرارا بوقف نشاط الشركة دون تحقق النصاب للانعقاد او التصويت ولكن "الحل" شق طريقه بحضور المستشار القانوني لوزارة الطيران الي تتساءل "الكويتية" بأي حق شارك في اجتماع الجمعية وفشلت حتي محاولة تأجير اسطول طائرات الشركة لمدة سنتين بقيمة 48 مليون دولار ايضا تم رفض عرض تقدمت به مجموعة "ترافكو" للسياحة لشراء الشركة وطالت اعمال التصفية لنحو 4 سنوات.
ومع غروب "شروق للطيران" من بين شركات الطيران الخاصة فان متاعب الدائنين تنتظرها فهناك اكثر من 350 دعوي قضائية اقامها العاملون في الشركة طلبا لمستحقاتهم واضافة الديون لعملاء من اهمهم شركة "IHI" اليابانية لتعمير واصلاح محركات الطائرات التي تصل مستحقاتها الي 16 مليون دولار غير ديون شركة "ديبس" لتأجير الطائرات وغيرها سوف يكشف عنها تقرير المصفي.