مجلس إدارة الخليج للاستثمارات يبحث تعويض المستثمرين بعد قرار التصفية

و النصيب المتوقع للفرد من التصفيه 3 دولار للسهم
يبحث مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمارات العربية (إحدى شركات سوق خارج المقصورة) سبل تعويض مساهمي الشركة بعد قرار الجمعية العامة غير العادية بتصفيتها .
وعلمت "أموال الغد" أن مجلس إدارة الشركة يعقد إجتماعات مكثفة لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالتصفية و حقوق المساهمين والتزامات الشركة ، على أن تبدأ لجنة التصفية مزاولة مهامها بداية يناير القادم .
و وتوقع المصدر أن يبلغ نصيب الفرد بعد عملية التصفية نحو 3 دولار للسهم الواحد ، نظرًا لأن للشركة العديد من الاستثمارات الأخرى .
و قالت مصادر مطلعه داخل الشركة أن المصفي القضائي سوف ينتهي من كافة أعمال التصفية بعد عام قابل للزيادة من تاريخ بدء أعمال التصفية ، أي نهاية 2011 كحد أدنى ، مؤكدين على أن الشركة سوف تقوم بتعويض كافة المستثمرين بالصورة التي يراها المصفي ، على أن يأخذ كافة مساهمي الشركة حقوقهم كاملة .
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد وافقت في جلستها المنعدة في 20 ديسمبر 2010 على تصفية الشركة ، وتم تشكيل لجنة للتصفية تبدأ مهام اعمالها إعتبارا من أول يناير 2011.
و كانت الجمعية قد ناقشت اختيار أحد بديلين ، الأول تحويل الشركة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي بدلا من العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ، والثاني هو تصفية الشركة وحصر كافة حقوقها والتزاماتها سواء للغير أو البنوك أو المساهمين في رأسمال الشركة بالنسبة والتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم .