خلال النصف الأول من العام

مؤشر البورصة ارتفع 830 نقطة بنسبة 12%

أنهت البورصة تعاملات النصف الأول من العام الحالي بصعود بلغ حوالي 12%، سجل المؤشر الرئيسي للبورصة 7803.4 نقطة عند اقفال الخميس الماضي، مقارنة مع 6793.4 نقطة عند بداية العام بارتفاع 830 نقطة تقريبا وحقق المؤشر أعلي مستوي له خلال 20 يونية الماضي، عندما سجل 7981.1 نقطة عند الاقفال، ووصل لأعلي مستوي له خلال العام الحالي في نفس الجلسة عند 8002.3 نقطة قبل ان يرتد منها قليلا لجني الارباح.
وبلغ متوسط التداول اليومي مليار جنيه بدعم من العديد من القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لسوق المال لزيادة نشاط السوق، مثل تخفيض زمن التسوية إلي T+2 لكل الأسهم، بدلا من T+2 للأسهم النشطة وعددها 50 شركة، وT+3 لباقي السوق، وكذلك رفع الحدود السعرية عن 45 شركة جديدة ليصل عدد الأسهم المرفوع عنها الحدود السعرية إلي 100 شركة.
وقادت الارتفاعات السعرية في السوق أسهم شركات الإسكان نتيجة للطفرة في أسعار الأراضي في المزادات الحكومية، حيث تراوح سعر المتر بين 1000 جنيه و4000 جنيه في المدن الجديدة في الأماكن المتميزة.
وكان أكبر الارتفاعات السعرية لسهم الإسكندرية للاستثمار العقاري التي صعدت من 80 جنيها لتقترب من 500 جنيه بزيادة وصلت إلي حوالي 450%، كما ارتفع سهم مصر الجديدة للإسكان من 160 إلي 530 جنيها بزيادة 370 جنيها بنسبة 250%، وزاد سهم مدينة نصر للإسكان من حوالي 90 جنيها إلي 310 جنيهات بنسبة 250% تقريبا وبمقدار 220 جنيها، وأصبحت شركات الإسكان هي القائدة في السوق، كما اتجه السوق لشركات الأسمدة بعد ارتفاع تقييمها ليصعد سهم المالية والصناعية من 65 جنيها إلي 109 جنيهات بزيادة وصلت 66% تقريبا، وارتفع سهم أبو قير للأسمدة حوالي 30% إلي 180 جنيها.
ووجدت شركات الأسمدة دعما من ارتفاع الطلب العالمي علي استيرادها وصعود اسعارها.. وحدث نفس الأمر بالنسبة لشركات الأسمنت التي حافظت علي معدلات نمو جيدة بدعم من صادراتها.