الهند والصين.. نموذج ناجح للعلاقات الاقتصادية المشتركة

تتقاسم الهند والصين لسنوات عديدة أكبر فائض تجاري في العالم، وليست هذه الفوائض الرابط الوحيد الذي يجمع بين البلدين الأسرع نموا في العالم فكل منهما يملك أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم والأيدي العاملة الرخيصة، وتربطهما علاقة وطيدة من خلال حاجة كل منهما للآخر، فالهند تحتاج إلي البضائع الرخيصة الثمن المرتفعة الجودة، والصين تحتاج إلي الموارد الطبيعة والخامات الأولية المتوفرة في الهند وبأسعار أقل بكثير عن دول العالم.
ويعد العطش الصيني للمصادر الطبيعية بمثابة العامل المُغذّي لدعم الأواصر التجارية القوية بين البلدين، وتعد البضائع والسلع الصينية التي تعتبر رخيصة الثمن وفق معايير الدول المتقدمة، السلع الرئيسية لمعظم المستهلكين الهنود، وذكرت مجلة بزنس ويك استعرضت من خلالها الروابط التجارية بين الهند والصين، أن الصادرات الصينية للهند قد قفزت الي 14,5 مليار دولار، وذلك من أصل 9 مليارات دولار تم تسجيلها في عام ،2005 وحوالي 6 مليارات دولار في عام ،2004 وكان لهذا النمو الملحوظ دور في دفع عجلة التبادل التجاري بين البلدين الي ما يقارب من 25 مليار دولار عام ،2006 بارتفاع بلغ 13,6 مليار دولار عام ،2004 ومليار دولار عام *1995 ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 40 مليار دولار بحلول عام ،2010 وتعد الهند والصين في مقدمة أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وصدرت الصين ما قيمته 287 مليار دولار من السلع والبضائع والخدمات الي الولايات المتحدة العام الماضي، بينما كانت أرقام التجارة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة أقل بكثير، لكنها بلغت حوالي 32 مليار دولار*وخلال السنوات القليلة الماضية عملت الهند والصين علي دفع التعاون المشترك في شتي المجالات الاقتصادية، فالاستثمارات المشتركة بين البلدين ارتفعت في الفترة من 1999 إلي 2006 لتصل إلي 500 مليون دولار، وبلغ استثمار الصين المباشر في الهند حوالي 236 مليون دولار، أو ما يعادل 0,28 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، ويري نيروباما راو سفير الهند لدي الصين أن هنالك مزيدا من الفرص لتحقيق المزيد من النمو، ويعود ذلك الي طبيعة اقتصاد البلدين*
وبلغ إجمالي الصادرات الهندية الي الصين حوالي 10,2 مليار دولار العام الماضي، وتتمثل أغلبية الصادرات الهندية في الحديد الخام، والقطن والبلاستيك والأحجار الكريمة والمعادن، وما تقوم به الصين هو استيراد تلك المواد الخام، وتصديرها للهند علي هيئة أجهزة ومعدات، ومواد كيميائية عضوية تساهم في تغذية صناعات الدواء الهندية والوقود والصلب*وارجع التقرير أسباب النمو الذي تشهده التجارة الثنائية بين البلدين الي فتح الهند أبوابها أمام المزيد من الأعمال والتجارة الأجنبية الخارجية، وهو ما تطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في الهند، وكمثال علي ذلك خفض التعريفة والرسوم الجمركية، بالإضافة الي جعل بعض الصناعات الجديدة في متناول المستثمرين الأجانب*ومثل هذا الانفتاح يعَدّ نعمة علي المستثمرين الأجانب ممن يملكون ما تحتاجه الهند من المعرفة والتكنولوجيا، وما تريده الهند من بضائع وسلع، ولا يختلف اثنان علي أن الصين تمتلك كل ما تحتاجه وتريده الهند، وعلي سبيل المثال، أشارت بزنس ويك الي شركة ''هواوي'' الصينية للتكنولوجيا، والتي بدأت عملها في الهند عام ،1999 وكانت قد أسست أكبر مركز للأبحاث والتطوير في مدينة بنجلور الهندية، توظف حاليا أكثر من 1200 مهندس هندي، كما تعهدت الشركة باستثمار ما يقارب 150 مليون دولار في الهند خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وهناك شركة تاتا الهندية للخدمات الاستشارية التي بدأت هي الأخري أعمالها في الصين منذ عامين فقط والتي أعلنت عن قيمة إيراداتها للعام الماضي، والتي لم تقل عن 3 مليارات دولار، كما أنها وضعت نُصب عينيها أن تصبح إحدي أكبر عشرة شركات عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات بحلول عام *2010