بعد زيادة حجم التعاملات

هل البورصة المصرية في حاجة لانشاء شركات مقاصة وتسوية أخري؟

يمر حاليا الاقتصاد المصري بمرحلة تطور مذهلة في مختلف القطاعات والتي علي رأسها بورصة الأوراق المالية خاصة في ظل وجود آليات جديدة واستحداث نظم مذهلة سواء كانت في نقل البيانات أو في أساليب التكويد او استراتيجيات جديدة للحد من المضاربات والحد من التلاعب بسوق المال.
ولكن هناك العديد من التساؤلات التي تبحث عن إجابات واضحة لعل أهمها لماذا لم يتم السماح بتأسيس شركات اخري للمقاصة والتسوية في السوق واستمرار احتكار عمليات المقاصة في شركة واحدة.
الغريب في الأمر أن هناك العديد من المسئولين في شركات السمسرة رحبوا بهذه الفكرة بل وكان هناك العديد من المقترحات الأخري لانهاء احتكار وهيمنة مصر للمقاصة إلا ان الجميع اجتمع علي ألا يذكر اسمه.
وطالبوا بضرورة وجود أكثر من شركة لتقديم مثل هذه الخدمات حتي يتيسر للشركات العمل دون أية ضغوط من قبل شركة واحدة ولا يقتصر الأمر عليها فحسب بل لابد من وجود أكثر من بديل وهو ما تم تطبيقه بالنسبة لبنوك الحفظ المركزي خاصة انه بعد الاعلان عن وجود بنوك جديدة تقوم بعمليات الحفظ سرعان ما قامت شركات السمسرة بالانتقال بين هذه البنوك كل شركة حسب ما يتفق مع معايير عملها.
واكدوا انه في حالة وجود اكثر من شركة ستسعي كل شركة لمنافسة الآخري من خلال تقديم خدمات جديدة وتقديم تسهيلات في التعاملات وهو الأمر الذي تفتقده شركة مصر للمقاصة حاليا.
كسر الاحتكار
ومن وجهة نظر أخري ايد خبير مالي هذا الاقتراح واكد انه تتم المطالبة به منذ فترة كبيرة لكنه لم يتخذ اي إجراء حتي الآن تجاه هذا الاقتراح المقدم من العديد من شركات التداول في الأوراق المالية.
وأشار الي ان محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي قام بعمل العديد من التغييرات الجذرية في الشركة الا انها مازالت في احتياج للمجهود الكبير حتي يتم تقديم خدمات جيدة للشركات.
وأكد ان فكرة احتكار شركة ما لتقديم خدمات لا تستطيع شركة اخري تقديمها هي فكرة مرفوضة تماما خاصة أن هناك العديد من المشاكل المالية والفنية التي تبحث عن حلول داخل مصر للمقاصة دون جدوي او اي رد سلبي او ايجابي.
كما اقترح انه من الممكن ايضا تقسيم مقاصة الشركة الجديدة بنسبة مختلفة مثل الاكبر من مليون جنيه والاقل من مليون حسب ما يتفق مع ميزانية كل شركة علي حده.
أمر صعب
ويري حسين الشربيني رئيس مجلس ادارة شركة HC ان شركة مصر للمقاصة هي شركة عادية جدا ومملوكة للبنوك ولشركات السمسرة واذا كان بها بعض المشاكل او العقبات في التعامل فمن الممكن حل هذه المشاكل والتغلب عليها فضلا عن إنشاء شركة جديدة خاصة ان انشاء شركة مثل مصر للمقاصة هو امر ليس بالهين وانما يحتاج الي رأس مال كبير وبنية تحتية كبيرة جدا وهو الامر الصعب تحقيقه حاليا.
وأكد الشربيني انه في حالة وجود اي مشاكل تبحث عن حل فمن الاحري الاتجاه بالشكوي الي هيئة سوق المال او مع الجهات المختصة وهو الامر الذي حدث فيما سبق أثناء وجود معوقات في خطوط الربط وتم تقديم العديد من الشكاوي الي ان تم القضاء علي المشكلة تماما.
واوضح الشربيني ان الحل الأمثل لهذه المشاكل يأتي عن طريق القضاء علي العقبات والروتين الموجود داخل الشركة يكبد شركات السمسرة خسائر فادحة واستنكر من فكرة وجود بورصة للأوراق المالية يوجد لديها اكثر من شركة للمقاصة الا انها فكرة جديدة وتستحق الدراسة.
وحول وجود أكثر من شركة للمقاصة في الأسواق العالمية أشار هاني محمود مدير استثمارات الخليج بشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية الي ان هناك 3 بنوك علي مستوي العالم تقوم بالمقاصة وشركة التجاري الدولي تتعامل بالفعل مع هذه البنوك وهي فكرة مقبولة خاصة في ظل وجود آليات جديدة ومستحدثة في البورصة وهو الأمر الذي يدفع بالنهوض في التعاملات داخل البورصة.