الكونجرس يصوت علي قانون يجرم التلاعب بأسعار الطاقة

صوت مجلس النواب الأمريكي علي مشروع قانون يفرض عقوبات علي كل من يثبت تلاعبه بأسعار البنزين التي بلغت مستوي تاريخيا في الآونة الأخيرة، وذلك في محاولة لكبح جماحها مع توقعات بأن تشهد مستويات أعلي مع قرب موسم العطلات. وصوت النواب علي مشروع القانون بغالبية 284 صوتا مقابل 141 والذي يدعو كلا من اللجنة الفيدرالية للتجارة ووزارة العدل إلي تعقب شركات البترول والتجار والوسطاء في حال ثبوت "استفادتهم غير العادلة" أو ثبوت أن سياسة التسعير التي يتبعونها تتضمن ضرائب زيادات مبالغ فيها، فيما يتعلق بأسعار البترول ومشتقاته. غير أن البيت الأبيض وصف مشروع القانون بأنه لا يعدو أن يكون نوعا من سياسة مراقبة للأسعار وهو ما قد يؤدي إلي نقص في المعروض. وأضاف أن الرئيس جورج بوش سيكون مدعوا إلي نقضه في حال تم تمريره من قبل الكونجرس. وتتطلب المصادقة علي القانون غالبية الثلثين وهو ما يعني أن المشروع حصل علي صوت واحد أعلي من الغالبية المطلوبة، وهي نفس الطريقة التي سيتم بها التصويت عليه في مجلس الشيوخ. وفي حال تمريره والمصادقة عليه أيضا من قبل البيت الأبيض، فإنها المرة الأولي التي سيتم فيها تجريم التلاعب بأسعار الطاقة في الولايات المتحدة. ويدعو مشروع القانون إلي فرض غرامة تصل إلي 150 مليون دولار علي الشركات، وكذلك غرامة تصل إلي مليوني دولار والسجن لمدة قد تصل إلي عشر سنوات بالنسبة إلي الأفراد. وكانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد بلغت مستوي غير مسبوق حيث إنها تخطت المستويات التي بلغتها إبان أزمة 1981. ويرجح الملاحظون أن تبلغ الأسعار مستويات أعلي حيث يستعد الأمريكيون لبدء عطلات الصيف. وقالت مؤسسة مختصة في متابعة شؤون الطاقة في الولايات المتحدة إن سعر الجالون بلغ 3.18 دولار اي بزيادة 11 سنتا علي السعر الذي تم تسجيله قبل أسبوعين. وكان تقرير مخزون البترول، الصادر عن وزارة الطاقة الأمريكية، قد أظهر الأسبوع الماضي ارتفاعاً في مخزون مادة البنزين، ليصل إلي 195.2 مليون برميل، غير أنه يظل دون ما كان عليه في العام السابق.