خلاف علي آثارها

هل ينهض الاقتصاد المصري.. بالمناطق الاستثمارية المتخصصة؟

صدر منذ أيام قلائل قانون جديد للمناطق الاستثمارية المتخصصة.. ويهدف إلي التحرر من البيروقراطية الحكومية وتبسيط اجراءات الاستثمار، وتطبيق أسلوب الإدارة المتبع في المناطق الحرة علي هذه المناطق الجديدة التي لن تتمتع بالإعفاء الضريبي والجمركي المطبق في المناطق الحرة.. وسيسري علي هذه المناطق أحكام المواد: ،30 ،31 ،38 ،41 ،42 46 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
الخبراء اختلفوا حول آثار وأهمية هذا القانون الجديد علي تنشيط الاستثمار.. فبعضهم اعتبره نقلة نوعية للاستثمار وآلية جديدة مهمة لتنشيطه استثمارات القطاع الخاص، بينما يراه فريق آخر مجرد حل جزئي ومؤشر علي أن مناخ الاستثمار مازال غير مشجع.. ومن أجل ذلك طالبوا بأن يدار الاقتصاد المصري كله بأسلوب المناطق الاستثمارية المتخصصة وبضرورة وضع استراتيجية تنموية بعيدة المدي يتم تطبيقها بشكل صارم من أجل تنشيط الاستثمار بشكل حقيقي.
يشير كل من عبد البديع صالح ود. صلاح عبد الحميد الخبيرين في التشريعات المالية والاقتصادية إلي أن قانون المناطق الاستثمارية المتخصصة الجديد به جوانب يمكن أن تمثل نقلة نوعية لو تم تطبيقها علي نحو صحيح للاستثمار منها: ان أسلوب الإدارة المتبع في المناطق الحرة سيتم تطبيقه علي هذه المناطق المتخصصة التي ستنشأ وفقا لهذا القانون الجديد، مما يعني أنها في النهاية ستتحرر من البيروقراطية وستستفيد من التبسيط الإداري والإجرائي من خلال التعامل مع جهة إدارية واحدة.
كما سيساهم هذا التعديل في إنشاء آلية جديدة لتنشيط استثمارات القطاع الخاص.. وفي جذب استثمارات جديدة وخاصة من جانب شركات القطاع الخاص.
اللوائح والنظم
كما ستعمل تلك المناطق في مختلف المجالات، وستقوم الجهة الإدارية المختصة بوضع سياسة هذه المناطق ووضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارتها وشروط منح التراخيص وشغل الأراضي.. ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته.. إلي جانب ذلك.. سيلتزم المرخص له بالتأمين علي المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث.. كما سيلتزم بإزالتها علي نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقا للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة.
قال إن التعديل الجديد يؤكد علي عدم جواز ممارسة المهن أو الحرف داخل هذه المناطق لحساب أي شخص إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة هذه المناطق.. ووفقا لهذا التعديل الجديد أيضا سيسري علي الاستثمار في هذه المناطق أحكام المادة 46 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تؤكد علي عدم جواز مصادرة أو تأميم الشركات والمنشآت التي ستقام في هذه المناطق الاستثمارية، وعدم جواز فرض الحراسة عليها أو الحجز علي أموالها، أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.
آلية مهمة
أما فاروق مخلوف الوزير التجاري المفوض السابق بوزارة التجارة والصناعة فيري ان النهوض باقتصاد مصر وتنشيط الاستثمار بشكل عام لن يحدث بهذه المسكنات أو الحلول الجزئية.. بل من خلال وضع استراتيجية مدتها 50 عاما للتنمية الاقتصادية.. علي أن يراعي تقسيم هذه الاستراتيجية الي خطتين اكثر واقعية في ضوء التغيرات المحلية والدولية والاقليمية.. مدة كل خطة 25 عاما مشيرا الي ان المسألة ليست مناطق استثمارية متخصصة محررة من البيروقراطية.. وليست تبسيط إجراءات فقط.. بل ان مصر تحتاج لتحسين المناخ الاقتصادي والسياسي بشكل عام.. لكي تنهض بشكل حقيقي.
يضيف: سيراعي تقسيم الخطة ال"ربع القرن" إلي خطط خمسية للتنمية ثم الي برامج تنموية سنوية تنفيذية مرتبطة بالميزانية.. كما سيراعي في التخطيط السعي لتحقيق أهداف أكثر واقعية في ضوء المتغيرات والتطورات الاقتصادية.
قال ان كانت مصر جادة في النهوض باقتصادها يجب ألا تعتمد علي الحلول الجزئية ومسكنات مثل المناطق الاستثمارية المتخصصة.. لنتمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
رأي آخر
ومن جهته يري الدكتور محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط القومي السابق ان الإعلام عن إنشاء مثل هذه المناطق الاستثمارية المتخصصة المحررة من البيروقراطية والتي ستدار بنظام الشباك الواحد ونظام المناطق الحرة يعني أن المناخ الاستثماري مازال سيئا وطاردا للاستثمار بشكل أو بآخر وغير مشجع علي تنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي.
أشار د.عبد الحي إلي ضرورة أن يدار الاقتصاد المصري كله.. وجميع مناطق مصر بأسلوب المناطق الاستثمارية المتخصصة بحيث يتم تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار للجميع.
اوضح د.عبد الحي أن مصر لا تحتاج فقط لمناطق استثمارية متخصصة بل تحتاج في المقام الأول الي تهيئة المناخ الاقتصادي لكي يكون جاذبا للاستثمار في جميع مناطق مصر.. إلي جانب ذلك يجب عمل اصلاح سياسي ودستوري حقيقي لا يحرم المواطن من ان يحاكم امام قاضيه الطبيعي ويجعل للمساكن والتليفونات والمراسلات البريدية حرمة.
وقال ان التعديل الذي شهدته المادة 179 من الدستور الخاصة بمكافحة الإرهاب سيساهم -إن أسيء استخدامها- في الإساءة إلي مناخ الاستثمار والإساءة وأيضا للمناطق الاستثمارية المتخصصة أو المناطق الحرة.. لأن المسألة أولا وأخيرا هي مسألة المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمار أو الطارد له.