وقع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة أمس علي بروتوكول تعاون لبحث جميع الموضوعات المعلقة بين المحافظة والشركات التابعة لوزارة الاستثمار بشأن الأراضي والعقارات. وأكد وزير الاستثمار أن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار سياسة الحكومة لحل الموضوعات المعلقة والمنازعات بين أجهزتها المختلفة في إطار اتفاقي تفاديا لطول فترة فض المنازعات وتحقيقا للصالح العام. وأوضح محيي الدين أنه قد تمت بالفعل دراسة بعض الموضوعات المعلقة بين شركات قطاع الأعمال العام ومحافظة القاهرة. ومنها: تقسيم أرض التوسعات الكائنة بوادي حوف والبالغة مساحتها 183 فدانا والتابعة لشركة مصر لصناعة السيارات مناصفة بين المحافظة والشركة، وتحويل أرض شركة الطوب الرملي علي ناصيتي طريق صلاح سالم وطريق السكة البيضا إلي حديقة عامة وتخصيص قطعة أرض فضاء بديلة للشركة بمدينة السلام. بالإضافة إلي حصول الشركة القابضة للنقل البحري والبري علي التعويض المقرر لنزع ملكية قطعتي الأرض رقم 9 و15 شارع الأعسر والمنزوعة ملكيتها لانشاء حديقة عرب المحمدي. تمليك الشركة العامة للتجارة والكيماويات لمساحة 73500 متر مربع بالأرض التي تشغلها بمنطقة دير الملاك قبلي مقابل وفاء الشركة بمبلغ 20 جنيها للمتر مع اعفاء الشركة من غرامات التأخير علي المبالغ المستحقة عليها. وتخصيص قطعة أرض لشركة جركو للتبريد والهندسة بمدينة السلام بديلة لقطعة الأرض التي تم الغاء تخصيصها لها بالمعصرة عن أن تراعي محافظة القاهرة عند تقدير ثمن القطعة الجديدة قيام الشركة بسداد 350 ألف جنيه للقطعة التي تم الغاء تخصيصها. الجدير بالذكر أن البروتوكول لم يتضمن أرض التحرير التي تم بيعها ثم استردادها من تحالف "أكور سوستيه جنرال" بسبب عدم موافقة الجهات المعنية ومنها محافظة القاهرة علي انشاء فنادق في المنطقة.