وسط تبادل للاتهامات والتهديدات

هل تشتعل الحرب بين تجار وصناع الأسمنت؟

في سوق الاسمنت ترتفع الاسعار ولم تفلح كلمات الشرف في الوصول الي السعر "العادل" او حتي تثبيت السعر "الفاجر"!
الجديد هذه الايام هو تلك المقدمات بنذر حرب بين صناع الاسمنت وتجارة، وفي الوقت الذي يتغني التجار بتمسكهم بميثاق الشرف مع وزارة التجارة والصناعة يتغني الصناع بمبادراتهم بوقف التصدير للوفاء باحتياجات السوق المحلي.
ويتهم كل من الطرفين الآخر بالجشع والمسئولية عن اشتعال الاسعار، ويعلن الصناع رفضهم العمل في ظل استغلال التجار في حين يرفض التجار كل هذه الاتهامات وتهديدات الصناع باستبعادهم من منظومة التسويق من خلال انشاء اساطيل نقل خاصة بهم.
وهكذا كانت الاحوال وفي البداية يؤكد د.حسن راتب رئيس الاتحاد العربي للاسمنت ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء ورئيس احدي الشركات المنتجة ان ما شهده وما يشهده السوق بسبب استغلال التجار وجشعهم ويؤكد ان ذلك امر يقيني لا مفر منه.
ويلفت في نفس الوقت الي ان فكرة انشاء اسطول نقل خاص بالشركات هي فكرة مطروحة وجدية في ظل استمرار مسئولية التجار في اختلاق الازمات في السوق واعتبره تحذيرا شديد اللهجة للتجار.
ويشير راتب الي ان المصانع اثبتت حسن النية من خلال المبادرة التي تقدمت بها بعض المصانع لوقف التصدير في الوقت الحالي للوفاء باحتياجات السوق المحلي ولا تدخر جهدا في تقديم مامن شأنه ان يؤدي الي استقرار السوق ويحذر من استمرار لغة الهجوم في الحوار من قبل التجار التي ستجعل من الحوار يسير في دائرة مفرغة لن يخرج بصيغ عادلة ويقول: نحن كمنتجين نرفض العمل في ظل استغلال التجار.
ويشدد د.راتب علي ان الحديث عن ممارسات احتكارية كلام غير منطقي فالازمات التي شهدها القطاع خلال العقود الماضية كانت بسبب جشع التجار الذي كان المحور الاساسي فيها ولم يكن هناك ايه مؤشرات تدل علي وجود ممارسات احتكارية.
ويطالب د.حسن راتب التجار بابداء حسن النية والحفاظ علي مصادر رزقهم والعمل علي احداث تعاون فعال والتخلي عن لهجة وسياسة الهجوم العقيمة لان الخاسر في البداية والنهاية هم التجار الذين كثيرا ما استمرت اجواء السوق ملوثة بالاستغلال واختلاق الازمات من قبلهم.
وعلي الجهة الاخري يرد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في التزام التجار بميثاق الشرف المبرم مع الحكومة حول الشفافية في اعلان اسعارهم اضافة الي مبادرة مصانع الاسمنت والتي تعهدت بوقف التصدير في الوقت الحالي ولكن المصري يرصد مشكلة حقيقية تتعلق بمحورين اساسيين اولهما هو زيادة الطلب المحلي في ظل نمو قطاع الاسكان ويتصاحب ذلك مع المحورالثاني الذي يتعلق بزيادة الاسعار العالمية الامر الذي يدعم بقاء السامة مفتوحة لازمات اخري.
ويلفت المصري الي التوتر الذي يغلف الازمة القائمة بين التجار والمنتجين في ظل استمرار الاتهامات بين الطرفين حول مسئولية اشعال الازمات في السوق خصوصا مع وجود مخاوف متصاعدة من الغاء حلقة تجار الجملة من قبل المنتجين حيث ان هناك رغبة في الانفصال عن تجار الجملة عن طريق انشاء اسطول النقل الخاص بهذه الشركات الامر الذي يهمش من دور تاجر الجملة.
ويوضح ان الجهود الحالية تعمل علي ايجاد صيغة لزواج شرعي بين الطرفين للحفاظ علي ايقاع السوق في الفترة القادمة وذلك تحسبا لاي ازمات محتملة وفيما يؤكد انه لا يمكن التدخل في سياسة اي مصنع يري ان الامر يمكن حله في اطار ودي بين الطرفين بما يكفل الحفاظ علي استقرار المنظومة حيث ان هناك الكثير من الحلول الجيدة مثل الارتباط مع تجار الجملة عن طريق العقود المؤقتة في الفترة القادمة او انشاء اسطول مشترك بين الطرفين.
اما احمد الزيني نائب رئيس شعبة مواد البناء فيوضح ان تجار الاسمنت يتعرضون لهجوم غير مقبول ومبرر من قبل المنتجين مع انهم الطرف الاساسي في الازمات التي تعرض لها السوق ومازال يشهد العديد من التوابع من جراء الزلزال الاول واوضح ان الممارسات الاحتكارية تسيطر علي سوق الاسمنت وهو امر واضح للعيان ويقلل الزيني من اهمية المبادرة التي تقدمت بها بعض مصانع الاسمنت بوقف التصدير في الوقت الحالي من اجل الوفاء باحتياجات السوق المحلي رغم الابقاء علي التعاقدات القديمة واشار الي ان هذه المبادرات غير جادة ولن تؤدي الي اي استقرار في السوق لانها صورية وغير واقعية.
ويؤكد الزيني ان هناك اجواء من الظلم والجور يتعرض له التجار نتيجة ارتفاع التكاليف التي تؤدي الي اصابتهم بخسارة فادحة المثير للدهشة -علي حد تعبيره - هو اتجاه الشركات للتلويح بانشاء اسطول نقل خاص بها الامر الذي يدعم خروج حلقة التجار من منظومة سوق الاسمنت ويحذر الزيني من توابع هذه السياسات ويقول انه توقف التجار عن العمل ليوم واحد ستشتعل الاسواق لان حلقة التجار ليست ضعيفة وقادرة علي اتخاذ اجراءات رادعة.
اما علي موسي رئيس شعبة مواد البناء فيشير الي قضية انشاء اساطيل نقل خاصة بالشركات لا يمكن التدخل فيها لانه لا يمكن التدخل في السياسات التسويقية الخاصة بالشركات، الا انه في نفس الوقت يوضح ان المشكلة القائمة بين التجار والمنتجين لابد ان تخضع للمنطقه، مؤكد ان المصانع لن تستطيع بأي حال من الاحوال الاستغناء عن تجار الجملة لانهم طرف محوري في منظومة التسويق ويستنكر اي حديث يتناول اي مخاطر او مخاوف بشأن انتهاء دور تجار الجملة باعتبارهم مسئولين عن ازمة الاسعار ويري ان تناول هذه الازمة يجب ان يكون من خلال المعوقات التي تواجه التجار ومنها تكاليف هوامش النقل والموازين تجري الان مفاوضات مع وزارة النقل بشأن تخفيض التكاليف اضافة الي تكاليف اخري تشمل السولار والرسوم وهي جميعها تكاليف يتكبدها التاجر، ويؤكد ان ذلك هو المسار المنطقي وليس الحديث عن صراعات غير مقبولة.
ويشدد موسي علي ان التاجر طرف اساسي باعتباره يستطيع الوصول الي جميع عناصر السوق من مستهلكين ومناطق نائية اما الحديث عن تغيير سياسات المصانع فهو غير منطقي لان التاجر يفرض نفسه من خلال قيمته المضافة ولن يؤدي استخدام القوة سوي الي جدال عقيم لن يؤتي ثماره.