المؤكد أن كل قرارات ضبط أسواق الحديد والأسمنت خرجت من المكاتب وفشلت في السيطرة علي انفلات الأسعار في السوق، وبعد حالة من الهدوء المشوب بالحذر في اعقاب صدور هذه القرارات عادت حالة الانفلات من جديد لتصبح بمثابة بركان نشط ينتظر ساعة الانفجار، الذي ظن البعض انه من الممكن احتواؤه من خلال "كلمة شرف" أو مبادرات من هنا أو هناك بعيدا عن قواعد السوق وآليات العرض والطلب. ووفقا للرصد الذي تطرحه العالم اليوم "الأسبوعي" في هذه السطور نجد قطاع الأسمنت يواجه الشبح المجهول في ظل ابراء كل طرف ذمته ومسئوليته، واطلاق النيران المتبادلة بين التجار والمصانع وإلقاء التهم المتبادلة بين كل طرف، وتشير المؤشرات إلي التزام التجار بميثاق الشرف مع وزارة التجارة والصناعة خاصة فيما يتعلق بإعلان أسعارهم وعدم تسجيل أي مخالفة علي مستوي الجمهورية، إضافة إلي مبادرة بعض مصانع الأسمنت بوقف التصدير في الوقت الحالي والابقاء فقط علي التعاقدات القديمة. ويظهر الصراع المشحون بين التجار والصناع ويصل إلي ذروته مع تلويح المصانع بإبعاد تجار الجملة من منظومة التسويق، واستبدالهم بأساطيل نقل خاصة بالشركات، وفي المقابل يهدد التجار برد فعل عنيف في مواجهة مثل هذه الخطوة متهمين الشركات بدورهم بالممارسات الاحتكارية. ولا يختلف الحال كثيرا في قطاع الحديد، لأن هناك اجماعاً بين كبار المنتجين انه لا يمكن اجبار المصانع علي البيع بأقل من سعر التكلفة، حتي تغلق أبوابها، ويطالبون بحساب سعر تكلفة طن الحديد في ضوء الأسعار العالمية لخام البليت. وفيما يلي حصاد هذه المتابعة: