الولايات المتحدة تتعهد بفرض عقوبات تجارية علي الصين

في تصعيد كبير للضغط علي بكين، تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بتبنيها لسياسة جديدة لفرض عقوبات تجارية ضخمة علي السلع الصناعية الصينية علي أساس أن الدعم الحكومي لصادراتها غير شرعي.
ويأتي القرار الذي أعلنه وزير التجارة الأمريكي "كارلوس جوتيرز" ليؤكد السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 20 عاما، ويعيد إلي الأذهان العقوبات التي فرضتها واشنطن علي وارداتها من الصناعات الورقية الصينية حيث وضعت رسوما تزيد علي 20% علي هذه الواردات، كما أشار "جوتيرز" إلي إمكانية فرض عقوبات مماثلة علي صناعات أخري.
وقال مسئولون تجاريون وصناعيون إن الإجراءات المستقبلية ربما تؤدي إلي فرض رسوم علي واردات الصلب والبلاستيك والماكينات والنسيج بالإضافة إلي منتجات أخري تباع في الولايات المتحدة علي أساس أن هذه السلع تصدر إلي الولايات المتحدة وتلقي دعما حكوميا غير قانوني.
وقال جوتيرز إن خطوة إدارته تعكس تصميمها علي استخدام كل وسيلة ممكنة لتحقيق التجارة العادلة مع الصين والدول الأخري.. وأضاف أن الأمر يعتبر ببساطة تطبيقا للقانون الأمريكي مشيرا إلي أن الرسالة التي تبثها بلاده لشركائها التجاريين هي رغبتها في التجارة العادلة، مؤكدا أن بلاده ستستخدم كل السبل الممكنة لحماية عمالها وشركاتها.
ويتوقع أن ترد الصين علي العقوبات الأمريكية بتحديها في المحاكم الفيدرالية وفي منظمة التجارة العالمية، إلا أنها من غير المتوقع أن تلجأ إلي فرض عقوبات مماثلة علي سلع يتم استيرادها من الولايات المتحدة وذلك وفقا لما أعلنه محامون يمثلون الصين في هذا النزاع رغم أن هذا الإجراء قد يؤدي في نهاية المطاف إلي حرب تجارية بين بكين وواشنطن.
كما ينظر إلي الأمر في واشنطن علي أنه انعكاس للصدام بين إدارة الرئيس بوش ودوائر الكونجرس التي تتهم الإدارة الأمريكية تحت ولاية بوش بأنها لم تفعل إلا القليل للضغط علي الصين لتغيير سياساتها التجارية.
والمعروف أن العجز التجاري الأمريكي لصالح الصين بلغ مستوي قياسيا العام الماضي حيث سجل 5.232 مليار دولار وهو ما يمثل ثلث عجز الميزان التجاري الأمريكي.. وكان نواب ديمقراطيون في الكونجرس قد طالبوا الإدارة ببذل المزيد من الجهد لفتح الأسواق الصينية للسلع الأمريكية أو بغرض عقوبات علي بكين.
ورحب الديمقراطيون في الكونجرس بتصريحات جوتيرز إلا أنهم تعهدوا من جانبهم ببذل جهد تشريعي أكبر للضغط علي الصين لفتح أسواقها أمام السلع الأمريكية.
ويذكر أن الكثير من النواب الديمقراطيين في الكونجرس فازوا في الانتخابات التي جرت في الخريف الماضي بسبب موقفهم المعادي لسياسات واشنطن الحالية التي تقلل من فرض القيود التجارية.