[email protected] تدعم غالبية حكومات الشرق الأوسط أكثر فأكثر الفكرة الداعية إلي توفير تقنيات المعلومات والاتصالات لجميع المواطنين، بما يمكّن من تحسين ظروف معيشتهم بصورة فعلية. وفي المستقبل غير البعيد، سوف تؤدّي تقنية المعلومات والاتصالات إلي تحول إيجابي في طريقة تفاعلنا كمستهلكين مع الخدمات المصرفية والتسويقية وخدمات الرعاية الصحية والنقل، وغيرها من الخدمات اليومية الأخري. وتشهد المناطق المتقدّمة في تقنية المعلومات والاتصالات مثل أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا ظاهرة من هذا القبيل. غير أن منطقة الشرق الأوسط مازالت بعيدة عن تحقيق الفوائد الكاملة لتقنية المعلومات والاتصالات، وسوف تستمر الصعوبات في اعتراض مسار التقدّم في هذا المجال ما لم يلقَ العناية الكاملة. ولا بدّ من مواجهة عدد من التحديات بهدف وضع تقنية المعلومات والاتصالات علي طريق التقدّم الدائم. ويشير بعض الخبراء إلي أنه من غير الجائز أن نسيء تقدير أهمية توفير تقنية المعلومات والاتصالات لشعوب الشرق الأوسط. وحتي تتمتّع أسواق الشرق الأوسط بالقدرة التنافسية علي الساحة العالمية، يتعيّن عليها تخطّي بعض العقبات الحالية التي تهدّد بالحيلولة دون التوصل إلي بيئة داعمة لتقنية المعلومات والاتصالات وفوائدها. وفي إمكان حكومات هذه المنطقة تأدية دور رئيسي في تحويل هذه المنافع إلي واقع حسي بالنسبة إلي المستهلكين". ويخلص المعنيون إلي أن العقبة الكبري الوحيدة في غياب البرنامج التطويري الشامل لتقنية المعلومات والاتصالات علي المستوي الوطني في غالبية أسواق الشرق الأوسط. في الواقع، تعتبر الخطط التطويرية علي مستوي السوق في المجالات الرئيسية لتقنية المعلومات والاتصالات شبه غائبة في المنطقة. غير أنّ هذا الأمر لا يعوق الصياغة الناجحة والتنفيذ المبكّر للخطط الخاصة بقطاعات محددة، مثل الحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني ونشاطات التجارة الإلكترونية، كما هي الحال في أسواق مثل الإمارات العربية المتّحدة والأردن. ومع ذلك، فإنّه يساهم في تعميق حال التفاوت السائدة علي مستوي المنطقة. ويؤدّي تراكم هذه المبادرات الفردية إلي توزيع غير فعّال للموارد وإلي تأخير كبير في تقديم خدمات فعليّة للمستخدمين من شأنها تحسين ظروف عيشهم بشكل ملحوظ. من ناحية أخري تؤكّد الدراسات الأخيرة التي أجريت في منطقة الخليج علي وجهة النظر هذه، إذ يوافق حوالي 60 % من الذين شملتهم الدراسات علي أنّ تطوير تقنية المعلومات والاتصالات مهم بالنسبة إلي الحكومة، فيما يري حوالي 55 % منهم أنّ الجهود الحكومية ذات الصلة غير ناجحة. وإذا كان تطوير تقنية المعلومات والاتصالات ما زال يعاني من التركيز المفرط علي تطوير قطاع الاتصالات علي حساب معظم العناصر الأخري في هذا المجال غير أنّ المعطيات في غالبية أسواق الشرق الأوسط تؤكّد علي ضرورة مضي صانعي السياسات والهيئات الناظمة قدماً في تشجيع انتشار خدمات الاتصالات بطريقة شاملة وتشجيع المزيد من الابتكار في القطاع. ويحتّم هذا الأمر الانتقال مع الوقت من وضع أنظمة الترخيص للمشغلين إلي تحفيز الوصول إلي الخدمات وتوافّرها بأسعار مقبولة. وقبل التشديد علي أولوية الوصول إلي خدمات الاتصالات وتوفّرها بأسعار مقبولة ، لا بدّ من أن يوجد صانعو السياسات البيئة الملائمة لتطوير الخدمات الرقمية في عدد من المجالات مثل التعليم والصحة والإعلام والنشاطات الحكومية العامة وغيرها من المعاملات التجارية. للحديث بقية