[email protected] تحدثنا أمس حول التقارب الحالي بين قطاع التكنولوجيا والاتصالات والتحديات التي تواجه حكومات دول منطقة الشرق الأوسط لتعظيم الاستفادة من هذا التقارب والعمل علي توظيفه بصورة جيدة تسمح للمواطن والمستخدم للنهائي بالتفاعل مع ما يعرف بمجتمع المعرفة مع منح قوة دافعة قوية لمستقبل تقنية المعلومات والاتصالات خاصة ان التأخر في انتهاج سياسة التحرير أدي إلي ظهور فجوة رقمية معرضة للاتساع مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال. وعما يجب أن تقوم به الحكومات في المنطقة لضمان التنمية الشاملة والمستمرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشير البعض إلي أنه يتعيّن علي الحكومات اعتماد مقاربة شاملة لتطوير تقنية المعلومات والاتصالات مع تركيز المسؤوليات والموارد وبينما لا تمثّل المقاربة المركّزة الحل الحاسم لتطوير تقنية المعلومات والاتصالات في جميع الأسواق، فإنّها تقدّم حلولاً مهمّة لأسواق الشرق الأوسط حيث لا يزال تطوير تقنية المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص بطيئاً. كما يتعين علي الحكومات ثانياً تمهيد الطريق أمام التكامل بين الاتصالات ووسائل الإعلام من خلال فتح القطاع أمام المنافسة وفي حين يجري فتح قطاع الاتصالات أمام المنافسة وتحريره علي نحو جيد في المنطقة، ما زال قطاع الإعلام بشكل عام وقطاع البث بشكل خاص يعاني من الإفراط في التشريع واحتكار الهيئات الحكومية والمجموعات الأخري ذات الصلة. ومع فتح قطاع البث أمام المنافسة واعتماد الهياكل التشريعية والتنظيمية الملائمة، يتعيّن علي الهيئات صانعة الأنظمة في المنطقة تحديد طريقة تداخل وسائل الإعلام والاتصالات وكيفيّة مساندة طريقة عملها للتكامل الناشئ. وقد يتراوح ذلك بين اعتماد آليات التنسيق الشفّافة بين وسائل الإعلام وأنظمة الاتصالات والاندماج الكامل بين السلطات المشرفة علي هذه القطاعات. كذلك من المهم أن تقوم الحكومات بتطبيق مقاربة منظّمة للتخطيط ولقياس التقدّم في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. ويبدأ إطار التنفيذ بإيجاد بيئة ملائمة. ويشمل هذا مستوي القيادة السياسية والانفتاح التشريعي والابتكار والقدرة ومهارات تقنية المعلومات لدي فئات الشعب، وتكلفة الوصول إلي الخدمات وتوفّرها. وعندها، يجب أن ينتقل إطار العمل إلي إيجاد المستوي الملائم من الجاهزية لدي الفاعلين الاقتصاديين في البلاد - المواطنين والمقيمين، ومؤسسات الأعمال والحكومات) للاستفادة من الفرص التي توجدها البيئة الملائمة القوية. وتتطلّب الجاهزية عادة جهاز وصول ملائم، سواء أكان جهاز حاسوب شخصي أو جهاز تلفزيون رقمي أو جهاز جوال، فضلاً عن المهارة والرغبة في استخدام وسائل التبادل الإلكتروني. وفي هذه المرحلة، يجب استكمال إطار التطوير بأهداف مرتبطة بالاعتماد والاستخدام اللذين يحدّدان اعتماد خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وحجم الاستخدام ومقدار تطوره. كما أنّه من المهم أن يتضمّن الإطار أخيراً مفهوم الواقع، الذي يحدّد درجة مساهمة خدمات تقنية المعلومات والاتصالات في تغيير سلوك المواطنين أو تحوّل مؤسسات الأعمال.