فورد تبيع وحدة "أستون مارتن" لزبائن في الكويت وبريطانيا ودبي

لندن - وكالات: أعلنت شركة فورد الأمريكية، أنها باعت حصصا إدارية في وحدة أستون مارتن مصنّعة السيارات الرياضية الشهيرة، إلي مجموعة من المستثمرين الذين سيقومون بإدارة الشركة بصورة جماعية، وفي مقدمتهم تحالف شركتي الدار وأديم الكويتيتين، إلي جانب منظم السباقات الشهير ديفيد ريتشارد والثري جون سندرز. وأعلنت فورد عن الصفقة في مقر أستون مارتن ببريطانيا، كاشفة أن قيمتها النهائية تصل إلي 925 مليون دولار، بينها 848 مليوناً ستدفع نقداً، علي أن تحصل علي الباقي بصورة أسهم. وكانت شركة فورد قد تعرضت لخسائر فاقت 12.7 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات باستمرار النزيف المالي للشركة حتي عام 2009 مما دفعها للإعلان عن رغبتها ببيع وحدة أستون مارتن التي أنتجت منذ انطلاقتها أكثر من 100 ألف سيارة رياضية، في أغسطس الماضي. يشار إلي أن فورد تمتلك هذه الوحدة، التي غالباً من تظهر طرزها في أفلام الإثارة وفي مقدمتها سلسلة أفلام جيمس بوند البوليسية، منذ عام 1994. وباعت الوحدة حوالي سبعة آلاف سيارة العام الماضي، علماً بأن سعر السيارة الواحدة يبدأ بحوالي 110 آلاف دولار فيما قد يبلغ ثمن بعضها 270 ألف دولار. ونوه المدير التنفيذي لفورد، ألان مولالي، بالصفقة، واضعاً إياها في سياق خطة الشركة لإعادة هيكلة نفسها، معتبراً أنها ستصب في النهاية في مصلحة أستون مارتن التي ستحصل علي أسواق جديدة في عواصم عدة. أما إدارة الوحدة، فستتكون من نصيب المشترين الجدد، وهم ديفيد ريتشارد، الذي يملك إحدي شركات تنظيم السباقات وتطوير تكنولوجيا السرعة في بريطانيا، التي تدير فريق أستون مارتن للسباقات. وإلي جانبه جون سندرز، وهو احد هواة جمع السيارات الفاخرة، والذي يتخذ من مدينتي لندن ودبي مقراً له. كما سيكون لشركتي الدار وأديم الكويتيتين نصيب في إدارة الوحدة، بعدما تقدمتا بعرض مشترك، دون أن يتضح نصيب أي من الشركاء بشكل مستقل. ووعدت فورد، التي ساهمت في إنقاذ أستون مارتن من أزمتها المالية التي رافقت انخفاض مبيعاتها إلي 48 سيارة فقط عام 1992، بإبقاء بعض جوانب الإشراف التقني علي منتجات الوحدة الجديدة، مثل تكنولوجيا السلامة وانبعاث الغازات. ورأي بعض المراقبين أن الصفقة لن تؤثر بشكل كبير علي فورد، باعتبار أن التوقعات المالية تؤكد أنها مقبلة علي خسارة أكثر من 17 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. إلا أن الشركة كانت مضطرة لبيع الوحدة، كونها لا تنسجم مع خطة الهيكلة الجديدة، التي تتطلب توحيد معايير خطوط الإنتاج والهندسة بما يضمن تقليص النفقات.