فورد تعد بياناتها المالية تحضيرا لبيع "لاند روفر" وجاجوار

نقلت تقارير إعلامية عن مصادر مطلعة في شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، ان ادارة الشركة أوعزت إلي مستشاريها القانونيين والماليين بإعداد البيانات اللازمة حول وحدتي "لاند روفر" و"جاجوار" تمهيدا لتقديمها إلي المستثمرين الراغبين بتقديم عروض استحواذ.
واكدت التقارير أن فورد، التي سبق لها وانجزت عملية بيع وحدة استون مارتن قبل اشهر، ترغب باتمام بيع "جاجوار" ولاند روفر" بحلول نهاية الصيف الجاري، علي أن يتم بيع وحدة "فولفو" السويدية التي تمتلكها الشركة منذ 1999، مطلع الشتاء المقبل.
وتأمل فورد بأن تسهم البيانات التي تعدها في اجتذاب عروض جيدة لشراء وحداتها، وذلك في سياق مشروعها لإعادة هيكلة نفسها والتخلص من عثرتها المالية، وفقا لما أوردته صحيفة النيويورك تايمز.
وكانت فورد قد كشف في 19 يوليه الماضي عن تلقيها عدة عروض لبيع وحدات انتاج بعض ابرز طرزها، خاصة جاجوار الفاخرة ولادنروفر، غير أن الناطق باسمها اكد أن تلك العروض لاتزال "أولية" نافيا امكانية انجاز بيع تلك الوحدات قريبا.
وقال ناطق باسم الشركة: "لقد تلقينا عروضا من ثلاثة اطراف، ونحن الان في مرحلة تقييم العروض ضمن رؤيتنا الاستراتيجية، وذلك دون أن يكشف هوية مقدمي العروض أو قيمتها الفعلية.
ولفتت مصادر مطلعة في فورد، آنذاك إلي أن العروض المقدمة ركزت علي "لاندروفر" و"جاجوار" فيما لم يتم تقديم أي عرض لشراء "فولفو".
وكانت شركة فورد قد خسرت 12.7 مليار دولار العام الماضي، و282 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجاري، كما سبق لها وصرفت الاف الموظفين والعمال، وأقفلت عدة مصانع في سياق خطة لإعادة هيكلة الشركة بما يتناسب مع تراجع الطلب علي منتجاتها.
كما قامت الشركة برهن مصانعها لقاء 23.4 مليار دولار، استخدمتها في تمويل خطط إعادة الهيكلة وتغطية الخسائر الناتجة عن بعض العمليات التشغيلية.
وتتوقع الشركة ان تتكبد خسائر إضافية تقارب 17 مليار دولار، قبل أن تعاون الربح مجددا بحلول عام 2009 وفقا لاسوشيتد برس.
وكانت فورد قد اضطرت تحت ضغط حاجتها لتمويل عملياتها إلي بيع حصص "ادارية" في وحدة استون مارتن مصنعة السيارات الرياضية الشهيرة إلي مجموعة من المستثمرين الذين سيقومون بإدارة الشركة بصورة جماعية وفي مقدمتهم تحالف شركتي "الدار" و"أديم" الكويتيتان في مارس الماضي.
وقد أعلنت فورد عن الصفقة في مقر استون مارتن ببريطانيا كاشفة أن قيمتها النهائية تصل إلي 925 مليون دولار بينها 848 مليونا ستدفع نقدا، علي أن تحصل علي الباقي بصورة اسهم.