إلغاء صفقة أرض ميدان التحرير تثير تساؤلات ساخنة حول أسباب البيع والتراجع!

إلغاء صفقة أرض ميدان التحرير بعد أيام فقط من توقيع عقدها.. فتح باب التساؤلات الساخنة حول.. لماذا البيع وبهذا السعر الأقل مقارنة بأسعار المنطقة نفسها؟! ولماذا التراجع عنه؟! وما موقف الحكومة حال لجوء الشريك الفرنسي بشركة "أكور" وبنك سوسيتيه جنرال لمقاضاتها عن إلغاء الصفقة.. خاصة أن هناك شريكاً مصرياً المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان العضو بالحكومة؟!
التساؤلات شملت أيضاً.. أين كانت محافظة القاهرة ومحافظها الدكتور عبدالعظيم وزير من بيع الأرض لإقامة فندق سياحي عليها في المنطقة الأكثر تكدسا ربما بالعالم وليس العاصمة؟! كذلك ما هي الجهات التي يتجاوز اختصاصها المحافظة والمحليات التي تدخلت لإجبار القابضة للسياحة علي إلغاء الصفقة بعدما وقعت عقدها شركة إيجوث التابعة لها بقيمة 63 مليون جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه للمتر المربع مقابل حوالي 20 ألف جنيه متوسط المتر بالمنطقة نفسها.
تباينت آراء وردود أفعال المراقبين للصفقة حول تداعياتها ما بين توقعات بتأثير سلبي علي مناخ الاستثمار رغم استبعادهم ان يتجه الجانب الفرنسي بشركة "أكور" المشتري إلي مقاضاة الحكومة في الوقت الذي أكد البعض الآخر انها خطوة إيجابية بإلغاء الصفقة مستبعدين أي تأثير سلبي لها علي الاستثمار.
بداية الصفقة
البداية أول الشهر الحالي بتوقيع الشركة القابضة للسياحة والفنادق عقد بيع أرضها بميدان التحرير 5800 متر المملوكة لشركة "إيجوث" لصالح شركة "أكور" الفرنسية والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال مقابل 63 مليون جنيه بنحو 10 آلاف جنيه فقط للمتر الأمر الذي أثار الرأي العام باعتبار أن ذلك السعر منخفضا جدا بالمقارنة بأسعار المتر في نفس المنطقة الذي تزيد قيمتها علي 65 ألف جنيه.
بعد مرور أيام قليلة أعلن الدكتور علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للإسكان... أثناء تواجده في ألمانيا إلغاء الصفقة واسترداد إيجوث للأرض وإعادة طرحها مرة أخري لنشاط غير فندقي بعد اعتراض المحافظة والمحليات علي إقامة فنادق بالمنطقة التي سيعاد تخطيطها ولن يسمح معه بإقامة أي فنادق بها.
إعادة التقييم
كشفت بعض المصادر ل "العالم اليوم" ان إلغاء الصفقة جاء بناء علي تعليمات من جهات يتجاوز اختصاصها حدود المحافظة والمحليات وما أكد ذلك ان الدكتور علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة بالرغم من تصريحاته السابقة في ألمانيا أكد في اتصال هاتفي ل "العالم اليوم" ان جهات مختصة رفضت إنشاء فنادق في المنطقة وسيتم إعادة طرح الأرض لأنشطة غير فندقية بالتالي سيعاد تقييمها الأمر الذي يجعل الأسئلة تطرح نفسها عن تأثير هذه الأحداث علي الاستثمار في مصر، وعن مدي قانونية ما حدث، وهل سيتم تقييم الأرض بنفس الثمن إذا أعيد طرحها؟
قرار متأخر
يري المهندس حمدي رشاد الرئيس السابق للمكتب الفني بوزارة قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار أن القرار جاء متأخرا وسيكون تأثيره قطعا بالسلب علي مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد ان الحكومة ليست تاجراً وإنما قراراتها للصالح العام وبالتالي فإن إعادة تقييم الأرض مرة أخري لا يجب أن يلتفت فيها إلي السعر، مشيرا إلي ان تقييمه كجراج متعدد الطوابق "مثلاً" سيكون أقل من سعر المتر كفندق وان كان يري ان التقييم الذي تمت به الصفقة منخفض مقارنة بموقع الأرض.
واستبعد ان ترفع "أكور" قضية في ظل مجلس إدارتها الحالي وان كان يري ان يكون المبدأ العام في اتخاذ القرارات خاصة القرار الأخير هو الصالح العام.
خطوة إيجابية
ويري الدكتور محمود عبد الحي الرئيس السابق لمعهد التخطيط القومي ان ما حدث خطوة إيجابية ولن يكون له تأثير سلبي علي مناخ الاستثمار مادام لم ينتج عنه أي التزامات قام بها المشتري واعتبر "الرجوع للحق فضيلة".
أضاف ان الاستخدام الأمثل للأرض هو إنشاء جراج متعدد الطوابق مع توصيله بمحطات مترو الأنفاق بالميدان.