المطالبة بتفعيل دور "التنمية الصناعية" في تمويل التمويلات الصغيرة

أوصت دراسة حديثة بضرورة تفعيل دور كل من بنك التنمية الصناعية والبنك الوطني للتنمية والبورصة المصرية في تمويل المشروعات الصغيرة وأشارت إلي ضرورة التعامل مع هذه النوعية من المشروعات كوحدة إنتاجية مستقلة وإبراز نتائج النشاط في جميع الجهات المانحة بصفة مستقلة، والعمل علي التغلب علي المصاعب التي تواجه هذه المشروعات وبصفة خاصة التسويق.
ودعت الدراسة التي شارك في إعدادها د. محمد عبدالعظيم الخبير المصرفي والدكتور فرج عبدالعزيز عزت استاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس - إلي ضرورة تكوين شركة قابضة تضم مجموعة من الشركات المتخصصة في المشروعات الصغيرة علي أن تساهم الحكومة بنسبة من رأس المال ويتم طرح النسبة المتبقية للإكتتاب العام وبما يعني يتم تفعيل البورصة كمصدر من مصادر تمويل المشروعات الصغيرة.
وأشارت الدراسة وهي بعنوان "فرص تمويل المشروعات الصغيرة" إلي وجود صعوبات مالية كبيرة تواجه الصناعات الصغيرة منها الإعتماد علي المدخرات الفردية والعائلية المحدودة في تأسيس وتمويل عمليات تشغيل هذه المشروعات، وصعوبة سداد أقساط القروض وذلك لعدة أسباب منها قصر فترة السماح وارتفاع اسعار الفائدة علي القروض وارتفاع مبلغ القسط المطلوب سداده.. إلي جانب عدم وجود سيولة نقدية كافية للسداد.. وانخفاض العائد بعد سداد جميع متطلبات المشروع.
ودعا الباحثان إلي ضرورة وجود مؤسسات جادة متخصصة في إقراض المشروعات الصغيرة.. تراعي التمويل المناسب لكل مرحلة من دورة حياة المشروع الصغير كما أشار إلي ضرورة التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة بنظام المشاركة بسبب زيادة حجم الديون المتعثرة بها.
وفقا للدراسة فإن التسويق يعد من أهم التحديات التي تواجه تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وهي من القضايا المعقدة والمرتبطة بالعديد من العوامل الأخري والتي تتضمن قصور قنوات وشبكات التسويق ونقص المعلومات اللازمة للتسويق إلي جانب صعوبة الحصول علي العقود التي تطرحها الدولة حيث تواجه المشروعات الصغيرة صعوبة في الحصول علي هذه العقود بسبب طول وتعقيد الإجراءات وعدم توافر المعلومات لدي أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشارت الدراسة إلي وجود عدد من المشاكل الإدارية والتنظيمية التي تؤثر علي أداء المشروعات الصغيرة ومنها عدم قدرة بعض أصحاب المشروعات الصغيرة علي القيام بوظائف التخطيط والتنظيم والرقابة بصورة سليمة مما يؤدي إلي تضارب القرارات وضياع موارد المشروع، أيضا عدم رغبة صاحب المشروع الصغير في تفويض جزء من سلطته إلي مرءوسيه.. إلي جانب عدم القدة علي مواجهة التحديات التي تواجه المشروع في مراحل نموه المختلفة لتطوير المنتج وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأوضحت الدراسة أن هناك عددا من المعوقات الأخري الخاصة بالقواعد المحاسبية اللازمة لتخطيط وإدارة المشروعات الصغيرة والذي تتمثل في صعوبة التوصل إلي الصورة الموحدة والمتناسقة عن نتيجة عمليات المنشآة ووضعها المالي نتيجة تعدد السجلات وضعف الكوادر المحاسبية في المنشآة إلي جانب اعتماد بعض المكاتب المحاسبية كشوفات لا تعكس الوضع المالي الحقيقي للمنشآة.. ودعت الدراسة في النهاية إلي ضرورة تهيئة بيئة الاستثمار الخاصة بهذه النوعية من المشروعات والتي يقصد بها الإطار التشريعي والمناخ الاقتصادي والاجتماعي المحيط بمجال عمل المشروعات الصغيرة.