بدأ الاهتمام بها قبل 40 عاما المصرفيون: البنوك لا ترفض تمويل المشروعات الصغيرة

تحقيق - عبير عبدالرحمن: علي الرغم من أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يرجع إلي الستينات من القرن الماضي إلي أنها مازالت تحتاج إلي الدعم سواء من القائمين علي رسم السياسات الاقتصادية بالدولة أو من قبل مؤسسات التحويل المختلفة وبالاخص البنوك. ويؤكد المصرفيون أن منح تمويل لمشروع صغير يتطلب وجود دراسة جدوي مبسطة تكون البنوك علي استعداد لاستكمال هذه الدراسات واعدادها مجانا وأكدوا علي أنه لايوجد حظر علي نوعية المشروعات التي يقدم لها التمويل ورأي البعض أن من أبرز المجالات التي تحظي بالاقبال علي تمويلها صناعة البرمجيات والصناعات المتعلقة بالنواحي التكنولوجية بصفة عامة. احياء الصناعات يؤكد محمد مراد عبدالفتاح عضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي المصري أن البنك يهتم بالمشروعات الصغيرة منذ منتصف الستينات من القرن الماضي وبشكل خاص بصغار الحرفيين واعطائهم قروضاً بفائدة وضمانات ميسرة وعلي فترات زمنية مناسبة وكانت النتيجة احياء بعض الصناعات الحرفية البسيطة مثل صناعة الفيرك "نسيج وبر الجمال" بمنطقة نقادة بالأقصر وصناعة السجاد اليدوي ببني عدي بأسيوط والحرير في أخميم بسوهاج ونسيج الملس في أبو قرقاص المنيا والاهتمام بصناعات تجذب السائح الأجنبي بمنطقة كرداسة، هذا بالاضافة إلي منتجات النخيل كصناعة الاقفاص والمقاطف والكرينة والحصر السمار. ويضيف محمد مراد أن البنك الأهلي يسوق نحو 50% من قروض الصندوق الأجتماعي للتنمية مؤكدا أن الاهتمام بهذا القطاع من المشروعات الصغيرة يرجع إلي قدرته علي تحقيق قيمة مضافة ودوره في رفع مستوي المعيشة في مناطق الريف والحد من هجرة أهالي الريف إلي الحضر أضف إلي ذلك ايجاد جيل من صغار رجال الأعمال ويري أن أهم ما يشغل المقترض الصغير هو انعدام الجدارة الائتمانية لهم فلا توجد لديه أصول أو مراكز مالية معدة أو حتي خبرات سابقة وتتركز مشكلته في اعداد دراسة الجدوي لمشروعه مؤكدا أن البنك لديه كوادر تستطيع عمل دراسات تتناسب مع خبرات هؤلاء العملاء. وأوضح عضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي أن مشكلات هذا النوع من الاقراض تتمثل في عدم وجود ضمانات كافية ولذلك يعتمد البنك علي اعداد دراسة متأنية للمشروع وتوضح جدواه الاقتصادية وهل الايرادات الناشئة عن النشاط تكفي لسداد الاقساط والفوائد وحتي تحل هذه المشكلة تقوم جمعية التأمين التعاوني بضمان نحو 80% من القرض ويقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بضمان 10% منه والبنك يضمن الجزء الباقي، كما أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تضمن بعض المشروعات بنسب تتراوح من 50% إلي 75% من قيمة القرض. ويوضح محمد مراد أن البنك يحرص علي أن يكون التمويل رخيصا حيث تم مراعاة ذلك في العقود الموقعة بين البنك والصندوق الاجتماعي للتنمية حيث يتم الاقراض بفائدة ميسرة مع الاحتفاظ بهامش بسيط كما يسعي البنك لدي مؤسسات التمويل الدولية للحصول علي تحويل أرخص من السوق المحلي. ويؤكد أنه ليس لدي البنك حظر علي نوعية المشروعات فجميع المشروعات يقوم بتمويلها فيما عدا المحرمة والممنوعة كتصنيع الخمور أو السلاح كما أن البنك يقوم بتمويل المشروعات المتناهية الصغر وذلك بالتعاون مع الجمعية الأهلية بالمحافظات وجمعيات رجال الأعمال. كل التسهيلات ويؤكد حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية أن البنك يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية كالنسيج والمخابز ومشروعات الحدودة وغيرها ويوضح أن من أبرز المجالات الحديثة والتي دخل البنك بقوة مؤخرا فيها هي تمويل صناعة البرمجيات والصناعات المتعلقة ببعض النواحي التكنولوجية. دراسة المشروع ويوضح صالح السيد نائب مدير عام البنك الوطني المصري أن الصندوق الاجتماعي يقوم بتمويل الكثير من المشروعات الصغيرة وأحيانا تشاركه البنوك في ذلك عندما يكون لديها فوائض يمكنها أن تساهم في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق الصناعية الجديدة كمدينة العبور والشروق ويكون التركيز علي تمويل المشروعات المتعلقة بالبرمجة والحاسب الآلي. ويؤكد صالح السيد أن البنك يمكنه تقديم خدمات من نوعية توريد الخامات وتقديم المساعدات الفنية وتوفير الخامات وتقديم المساعدات الفنية وتوفير الخامات المحلية والمهم أن يتقدم صاحب المشروع بدراسة مبسطة للمشروع يمكن للبنك استكمالها والبدء في التمويل. بينما يري عمر طنطاوي نائب مدير الفروع ببنك مصر إيران للتنمية ضرورة أن تتجه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة وخاصة الصناعات المغذية للمشروعات الكبيرة كالنسيج والسيارات والأجهزة الكهربائية حيث توجد في كل صناعة مكونات ومدخلات يمكن أن يقوم بإنتاجها صغار الصناع بحيث يكون الإنتاج موجهاً بالكامل للصناعات الكبيرة. ويوضح طنطاوي أن تمويل هذه المشروعات يتطلب أن تمثل قيمة مضافة للمجتمع وأن تكون للمشروعات تدفقات نقدية تضمن عودة التمويل مشيرا إلي أن البنوك تسعي لعمل دراس