دراسة غربية:

إيران ستنهار بدون حرب

حوار مع النفس!
أنكرت اسرائيل المعلومات التي نشرتها الصحيفة الاسبوعية البريطانية صنداي تايمز من ان الجيش الاسرائيلي وضع خطة لضرب وتدمير عدة منشآت نووية إيرانية.
وتقول اسرائيل ان: "هذه الرواية غير حقيقية لكنها تؤيد بنسبة 100% جهود المجتمع الدولي لوقف البرنامج النووي الايراني".
وطبقا للصنداي تايمز هناك سريتان اسرائيليتان تتمركز قاعدة احداهما في حاتزيريم بصحراء النقب والاخري في تل نوف بجنوب تل أبيب، وتتدربان علي الطيران لمسافات طويلة من اجل التمهيد لسيناريو العمليات.
وسوف تركز هاتان السريتان علي ضرب ثلاثة مواقع ايرانية، الموقع الاول سيكون مصنعا لتخصيب اليورانيوم ويقع في ناتانز بجنوب شرق طهران، اما الثاني فهو مفاعل المياه الثقيلة بآراك والثالث هو موقع تحويل معدن اليورانيوم بالقرب من اصفهان، واشارت الصحيفة الي انه سيتم استخدام قنابل نووية تكتيكية صغيرة الحجم تعادل قوتها 1/15 من قوة قنبلة هيروشيما لتحطيم عواميد الخرسانة والوصول الي المنشآت التي تقع علي عمق يمتد لعشرات الامتار.. وهناك ثلاث خطط مختلفة للطيران تتم دراستها من بينها واحدة تتضمن التحليق فوق تركيا.
وقد اشارت الصحيفة الي عدة مصادر عسكرية متنوعة واكدت انه: "اذا ما تم اعطاء الضوء الاخضر فستكون هناك مهمة وضربة وسيتم تدمير المشروع النووي الايراني".
إن إيران وضعت نفسها في فخ مع العالم.. ومع نفسها فهي سوف تتعرض لازمة بترولية يمكن أن تؤدي الي تناقص صادراتها البترولية لتنعدم بحلول عام 2015، وعلي الرغم من ان ايران تعد ثالث اكبر احتياطي للبترول في العالم، فان صادراتها يمكن ان تتقلص بنسبة من 10 الي 20% كل عام، ولكن كيف يمكن ان يحدث ذلك؟
وللمحافظة علي البنية الصناعية الثقيلة لتظل قادرة علي الانتاج، والتي تعتمد بالاخص علي البترول وبسبب تناقص انتاجية البترول كل عام بالتدريج فان عدم اكتشاف آبار جديدة سيؤدي لهبوط الانتاج هذا هو ما يحدث في ايران حيث فشلت في اعادة الاستثمار في حقول جديدة.. لماذا؟
بالنسبة للملالي، يعد العائد السياسي علي المدي القريب في الاستثمار في انتاج حقول بترولية جديدة بلا قيمة.. حيث يرفضون الانتظار لمدة تتراوح ما بين 4 و6 سنوات للحصول علي حقل منتج، ومن ثم فانهم بدلا من اعادة الاستثمار في حقول جديدة فان الجمهورية الاسلامية تقوم بإعادة استخدام الحقول المنتجة وتستهلك قطاعها البترولي حتي النضوب وتستغل أرباح البترول لانعاش البلاد بأسلوب سيئ.
ومن اجل المحافظة علي استمرار نظامها السياسي فانها تقوم باتاحة كل الفرص للمؤسسات الخاسرة المؤيدة لها.
وهناك تهديد آخر يواجه الصادرات وهو تزايد الطلب المحلي، لان الطلب الايراني علي البترول ليس بسبب النمو، ولكنه بسبب دعم اسعار البنزين لتصل لحوالي 9 سنتات للتر وهذا ساعد علي حدوث نمو بنسبة 6% علي الطلب، وهو بذلك الاعلي في العالم.
وعلي ذلك فان ايران تحرق شمعتها من كلا الجانبين، حيث تنتج اقل فأقل بينما تستهلك أكثر فأكثر.
ولغياب بعض التغيرات في السياسة الايرانية فان هبوطا سريعا في الصادرات يبدو امرا محتملا، ونتيجة للسياسة المتخبطة واستخدام الاسلوب السوفيتي في ادارة العملية الاقتصادية، كل هذا يجعل حل المشكلات بأسلوب عملي شبه مستحيل.
إن النظام السياسي يستطيع ان يساعد نفسه بان يسهل علي الشركات الاجنبية لكي تستثمر في حقول جديدة وعلي نحو لافت للنظر، الامر الذي يؤثر بشكل مباشر علي وجوده.
وحتي برنامج ايران النووي الذي تم رفضه من قبل الادارة الامريكية حيث تعتبره غطاء لتطوير الاسلحة النووية فهو علامة علي قرب حدوث انهيار بترولي.
وتدعي الإدارة الامريكية ان دولة غنية بالبترول مثل ايران ليست في حاجة لطاقة نووية لمواجهة احتياجاتها علاوة علي ذلك تعد ايران مذنبة بسبب خداعها فيما يتعلق ببرنامجها النووي، فاننا يجب ألا نصل لحد اعتبار كل الادعاءات الايرانية كاذبة، فربما تكون ايران في حاجة للطاقة النووية اكثر مما تدعي، إن اغلب الطاقة الكهربائية الايرانية يتم توليدها عن طريق البترول او الغاز واستخدام ايران لمفاعلها الروسي الجديد ذي الطاقة الرخيصة سوف يترك ما يكفي من البترول لتصديره.. واعادة بناء محطة كبيرة ربما تعمل بالغاز لن تكون ارخص من بناء مفاعل جديد، ولكن روسيا تقوم ببيع المفاعلات لايران بسعر رخيص كمساعدة غير مباشرة للنظام.
ولم يعد الاستثمار في ايران جاذبا.. حتي الدول التي تعاني نقصا في الطاقة قد توقفت عن المحاولة، فان اليابان علي سبيل المثال قد توقفت عن مفاوضات سبع سنوات لاستخدام حقل "أزادي جان" وكانت ايران افضل شريك يمكن التفاوض معه وبالتالي يمكن استخدام حقل "ازادي جان" من الان.
ونقص معامل التكرير يمثل ما يعانيه قطاع البترول الايراني من اخطاء.
إن هذا الدخل الكبير سيواصل خسارته بسبب استخدام الاسلوب السوفيتي في الخطط التي تستخدمها ايران في الادارة الاقتصادية للبلاد، حيث يؤدي اسلوب الدعم المقدم لاسعار الطاقة الي اجبار مؤسسات البترول المملوكة للدولة بالبيع بأسعار متدنية للسوق الداخلي.
وبالنسبة لعالم يموج بثرثرة الرئيس احمدي نجاد المولع بالقتال، فان مشكلة ايران البترولية تبدو كأنها انباء جيدة ويرغب مجلس الامن بشدة في مواجهة ايران فيما يتعلق بتطوير اسلحتها.
بالاضافة لذلك فان انزال عقوبة مدمرة بالاقتصاد الايراني سوف يكون بلا معني بدون اكتمال عقوبات الامم المتحدة، تلك العقوبات وربما تضع بالفعل اعداء ايران في موقف سيئ اذا استطاعت ايران النجاح في وصفهم بانهم اسباب كوارثها الاقتصادية.
ويعتقد خبراء غربيون ان الملالي يقومون بعمل رائع لتدمير الاقتصاد الايراني ويجب تركهم وحدهم لاتمام عملهم حيث يعطي الهجوم علي ايران الفرصة للنظام للهرب من المسئولية عن الكارثة الاقتصادية التي سيخلقونها، ولهذه الاسباب فان افضل سياسة تواجه بها ايران ألا تفعل أمريكا شيئا علي الاطلاق معها..!