بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية جمال مبارك: لا استبدال لدور الدولة بقطاع خاص "محتكر ومستغل"

كتبت - فاطمة إحسان: اكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي انه لا يوجد أدني طرح او تفكير في تعديل المادة الثانية من الدستور او الالتفاف عليها من خلال تعديل المادة الخامسة. وأشار إلي أن الجدل الدائر حاليا بشأنها هي اثارة للبلبلة ومحاولة "للشوشرة" علي مجمل التعديلات.. مؤكدا ان الحفاظ علي استمرار معدلات النمو الاقتصادي التي شهدتها مصر خلال المرحلة القادمة يمثل احد أبرز التحديات التي نواجهها بعد ان وصل معدلها إلي ما يجاوز 7.6% وبما يحقق عدالة التوزيع. وشدد الأمين العام المساعد للحزب علي ان ما تناولته التعديلات الدستورية الخاصة بالجانب الاقتصادي تستهدف فتح الباب أمام الحكومة - الحالية - أو في المستقبل لتطبيق سياسات اقتصادية وفق قواعد ومباديء أساسية تحقق المساواة بين الجميع بشكل عام وتحافظ علي حقوق العمال دون اصطدام بعدم الدستورية.. لافتا في ذات السياق إلي انه لا استبدال لدور الدولة بقطاع خاص محتكر ومستغل ولذلك تم اقرار تشريعات لتنظيم قواعد التعامل بالأسواق من خلال جهازي المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك. واشار جمال مبارك إلي الجهود المبذولة لمواجهة تحديات الاصلاح الاقتصادي الذي اسفرت مؤشراته عن طفرة كبيرة تؤكد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الناتج الصناعي علي المستويين المحلي والموجه للتصدير.. ومن بين هذه التحديات عدم العدالة في توزيع فرص العمل خاصة في صعيد مصر.. وهو ما تم التركيز عليه في الوقت الحالي والتفاوت الهائل في الدخول وما يتطلبه ذلك من وجود آليات وسياسات يتم اتباعها لتخفيض هذه الفوارق أخذاً في الاعتبار مؤشرات التضخم. من جانبه لم ينف وزير المالية د.يوسف بطرس غالي ان هناك فئات في المجتمع المصري - لم يحدد حجمها - لن تشعر بما تحقق من مؤشرات ايجابية للاقتصاد المصري وهو أمر لا يخص مصر وحدها.. بل يمتد لدول في مناطق جغرافية مختلفة من العالم.. وهذه الفئة لابد للحكومة ان تمد لها يد العون المالي بشكل مباشر. فيما يصف د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار موافقة مجلس الوزراء علي انشاء مناطق استثمارية تعمل بنظام اداري كفء بأنه من أهم التعديلات التي يشهدها قانون الاستثمار منذ 10 سنوات حتي الآن لمواجهة صعوبة تشغيل المشروعات الاستثمارية نتيجة اصطدامها ببيروقراطية ضاربة الجذور.. وبمرور هذا التعديل من مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية تستكمل البيئة التشريعية المطلوبة.. بعد النجاح في اختصار زمن تأسيس الشركات إلي 72 ساعة فقط. ويلقي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعية علي عاتق جمعيات حماية حقوق المستهلك مسئولية المشاركة في ضبط الأسواق التي تعاني عشوائية اضطرت معها الدولة للتدخل مع تعطل آليات السوق.