هيئة سوق المال ترفض عودة "إيه اي سي " لسوق داخل المقصورة

رفضت هيئة سوق المال طلب المقدم من الشركة العربية الدولية للمقاولات-ايه اي سي بخصوص إعادة قيد أسهم الشركة بجداول داخل المقصورة.
وقال الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة في تصريحات " لخدمة المعلومات اللحظية gn4fn" " إنه تم رفض الطلب المقدم من الشركة نظرا لعدم استيفائها المعايير المالية الخاصة بقواعد القيد بالبورصة.
وأضاف ان الشركة تقدمت بطلب الي الهيئة بتاريخ 11 فبراير الماضي تستفسر فيه عن مدي امكانية اعادة قيدها بالسوق الرئيسية للبورصة/سوق داخل المقصورة/ ، مشيرا الي انه تم الرد علي الشركة برفض طلبها.
وأشار الي انه لا يجوز اعادة قيد الشركة بجداول داخل المقصورة الا بعد استيفائها كافة القواعد الخاصة بالقيد بالبورصة.
وكانت الشركة قد تقدمت بطلب منتصف الشهر الماضي لإعادة قيدها بسوق الاوراق المالية الرئيسية/داخل المقصورة/ ، متحججة في ذلك بسعيها لإتاحة أسهم الشركة لاكبر عدد ممكن من المستثمرين للتداول عليها بالاضافة الي الحفاظ علي حقوق المساهمين في الشركة.
وقالت " ايه اي سي " في طلبها لهيئة سوق المال انها حريصة علي اعادة القيد حرصا علي مصالح مساهميها نظرا لقصر فترة التداول للشركات في سوق خارج المقصورة الي نصف ساعة فقط وهو ما لا يتيح فرصة للمستثمرين للتداول علي اسهم الشركة.
وأكدت الشركة أنها الآن تباشر نشاطها بصورة طبيعية وملتزمة بتنفيذ قواعد الافصاح لافتة الي ان جميع أسهم الشركة البالغة نحو 6ر34 مليون سهم متداولة لدي شرائح كبيرة من المستثمرين.
وإستندت الشركة في طلبها الي ان عدد مساهمي الشركة فاق 5 آلاف مساهم، وأن عدد العمليات اليومية لا تقل في اليوم الواحد عن 500 عملية علي الرغم من التداول لمدة نصف ساعة فقط وبحجم لا يقل عن 500 الف سهم يوميا.
وأشارت الي ان عدد كبير من المساهمين قد لجأوا الي ادارة الشركة للتدخل لاعادة قيد الشركة بالجدول الرسمي حرصا علي مصالحهم ولتضررهم من قصر مدة التداول.
وكانت البورصة المصرية قد شطبت قيد أسهم الشركة من سوق داخل المقصورة/السوق الرئيسية/ في اكتوبر 2004 بعد صدور حكم المحكمة بإفلاس الشركة وقيدها بسوق خارج المقصورة وهي سوق لا تخضع لقواعد الافصاح المعمول بها في البورصة المصرية ولا تخضع لرقابة تامة من الجهات المختصة المصرية وهو ما جعل سهم الشركة من اكثر أسهم المضاربة في البورصة المصرية بجانب سهم لكح جروب.
وتعد الشركة من كبريات الشركات المساهمة بنظام الاكتتاب العام و المتخصصة في مجال المقاولات و المشاريع التخصصية في مصر ، الا انها استمرت في تحقيق خسائر مستمرة طوال الفترة من عام 2000 وحتي 2004 حتي بلغت في عام 2004 نحو 280 مليون جنيه متجاوزة رأسمالها المدفوع البالغ 173 مليون جنيه.
وبحسب نظام البورصة يوجد سوقين للتداول اولهما سوق داخل المقصورة وهي السوق الرئيسية للتداول وتخضع لكافة القواعد والقوانين المعمول بها فيما تمثل سوق خارج المقصورة او سوق الاوامر السوق الثانية والتي يتم فيها قيد اسهم الشركات غير الملتزمة وذلك لاعطائها فرصة لتوفيق اوضاعها للعودة الي السوق الرئيسية.
وقلصت البورصة زمن التداول في سوق خارج المقصورة اعتبارا من يوم 12 يناير الماضي وذلك لمدة نصف ساعة فقط بدلا من ساعة و45 دقيقة كما نقلت موعد جلسة تداوله الي ما بعد الجلسة الرئيسية في خطوة لالغاء هذه السوق.