قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة استمرار إيقاف التعامل علي أسهم شركة "العربية لاستصلاح الأراضي" لحين إرسال رد الهيئة العامة للرقابة المالية علي تجزئة القيمة الأسمية للسهم من 01 جنيهات إلي جنيه مع فرض التزام مادي قدره 03 ألف جنيه وذلك بسبب مخالفة الشركة لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية خاصة فيما يتعلق بقواعد الإفصاح. وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في جلسته المنعقدة في 01 نوفمبر الجاري تجزئة القيمة الأسمية للسهم من 01 جنيهات إلي جنيهين وزيادة رأس مال الشركة المرخص من 05 مليون جنيه إلي 002 مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 62 مليون جنيه إلي 031 مليون جنيه. كما رفضت اللجنة الطلب المقدم من شركة "الاستثمار العقاري العربي أليكو" لعدم توافر الشروط والمعايير الواردة بالمادة "9" من قواعد القيد واللازمة للقيد بجداول البورصة. وكانت الشركة تسعي إلي قيد أسهمها داخل المقصورة وكان يجب أن تلتزم بتحقيق مستوي ربحية يوازي 5٪ خلال آخر 3 سنوات مالية بالإضافة إلي التزامها بباقي قواعد القيد الجديدة الخاصة برأس المال الحر ونسبة الطرح العام والخاص وعدد المساهمين.