أقراص

الكوادر البشرية... ومستقبل الجامعات

Khaled15@link.net
نعلم جميعا مدي احتياج الأسواق المحلية للكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في مجالي التكنولوجيا والإدارة وأن هذا هو الدور الأساسي المنوط بجامعاتنا - سواء القائم منها بالفعل أو الذي سيقام في المستقبل ومن ثمة فان الحديث عن توسيع قاعدة الجامعات التعليمية يجب أن يكون من خلال مفهوم التوسع لإدخال علوم جديدة لسد حالة النقص الكبير من الموارد البشرية والمتخصصين فيها بالسوق المحلي وبالتالي يصبح هناك قيمة مضافة حقيقية لهذه الجامعات وأن يتم وضع مجموعة من معايير الجودة لضمان مستوي علمي عالمي للمحتوي الذي يتم تقديمه لطلبة هذه الجامعة.
ومؤخرا أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه تقرر أن تختص موازنة التعليم العالي بالجامعات وتوسعاتها إضافة إلي المستشفيات الجامعية , وستتم زيادة الميزانية إلي 10 مليارات جنيه مع ضرورة تركيز الاستثمارات الجديدة في الجامعات الجديدة حيث تسعي الدولة ليكون هناك جامعة في كل محافظة حيث وصل عدد الجامعات حتي الآن إلي 17 جامعة إضافة إلي عدة فروع لها موضحا أهمية التركيز علي استكمال المشروعات القائمة حاليا كأولوية أولي تليها عملية التوسع وأن تنقسم ميزانية التوسع الي جزءين الأول يهدف لإنشاء الكليات الجديدة في الجامعات الجديدة والثاني خلخلة الكليات القديمة المكتظة من خلال إنشاء فروع جديدة لهذه الكليات في مناطق أخري.
نتصور أن هناك بعض المعايير التي يجب التركيز عليها عند إنشاء مثل هذه الجامعات الجديدة للتكنولوجيا أولها هو ضرورة أن يكون لهذه الجامعة خط واضح في نقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ومساعدة طلابها علي متابعة احدث التطورات في هذا المجال وذلك إما عن طريق الاعتماد علي الإنترنت أو البعثات أو استقدام الخبراء مع فتح قنوات اتصال مع جميع الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال التكنولوجيا بشكل عام.
كما انه من الضروري أن تضع هذه الجامعات في اعتبارها احتياجات السوق المصري من الموارد البشرية للسنوات القادمة والمستقبل المتوسط والبعيد بعيدا عن التركيز علي الأنماط التقليدية في التعليم أيضا مع وضع معايير جادة للالتحاق بتلك الجامعة حتي يمكن لخريجيها أن يكون لهم قيمة مضافة عالية في الأسواق المحلية والعالمية.
اعتقد أيضا أن إقامة مثل هذه الجامعات يمكنها أن تلعب دورا أساسيا لتلبية متطلبات منطقة الشرق الأوسط في مجالي الإدارة والتكنولوجيا وسد حاجة المؤسسات الإقليمية من تلك النوعية من الكوادر بدلا من الاعتماد علي الأسواق الخارجية وتحمل مبالغ مالية باهظة التكاليف نريد أيضا من الجامعة الجديدة أن تحاول الاستفادة من الجانب التطبيقي لطلابها إذ ليس المهم أن يحصل الطالب علي أعلي التقديرات في الاختبارات النظرية والورقية وإنما المهم أن يكون لديه الخبرة العملية من خلال الدورات التدريبية التي يحصل عليها أثناء فترة الدراسة فالجانب العملي سيكون له دوره في ثقل خبرات طلاب الجامعة بشكل أسرع وأسهل.
في النهاية نتطلع أن تكون مساهمة الدول بنحو 100 مليون جنيه في إنشاء صندوق تمويل البحث العلمي - سيتم تمويله من جميع المصادر حكومة وقطاعا خاصا وشركات وجامعات - نواة لتوفير التمويل اللازم لإعادة الحياة لمفهوم البحث العلمي علي المستوي المحلي ومواكبة التطورات العالمية.