الدكتور هاني سري الدين ل"الأسبوعي":

رقابة هيئة سوق المال لا تعني التدخل في آليات السوق

اكد الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال ان الهيئة تقوم بدورها الرقابي في السوق .. وقد يتأخر قليلا الا ان الهدف عدم التدخل في آليات السوق مشيرا الي ان التدخل المبكر قد ينتج عنه وصول رسالة خاطئة بتجاوز الرقيب دوره الرقابي ليكون فاعلا في السوق وهو امر بالغ الخطورة.
واكد ان الرقيب يجب الا يتجاوز الدور التنظيمي والرقابي ليتدخل في آليات السوق وحرية المتعاملين.
ويعترف سري الدين ان هيئة سوق المال قد تتأخر قليلا في تأدية دورها الرقابي ولكن هذا لصالح حرية السوق لان الرقيب اذا تدخل من البداية قد يرسل رسالة خاطئة للسوق ان الرقيب تجاوز دوره الرقابي والتنظيمي واصبح فاعلا في السوق .. وهذه رسالة خاطئة .. مشيرا الي ان الرقيب لم يتدخل في حالة تجزئة الاسهم الا بعد ان اصبح هناك استخدام لآليات مشروعة لتحقيق اغراض غير مشروعة واصبحت مصالح المستثمرين والسوق في خطر.
واوضح رئيس هيئة سوق المال ان مسألة تدخل الرقيب في السوق لابد ان يتم حسابها ودراستها بدقة حتي لا يفهم علي انه تدخل في آليات السوق.
وحول القواعد التي تم اصدارها مؤخرا ودور هيئة سوق المال في متابعة التطبيق اوضح هاني سري الدين ان الاساس في اي عمليات تنظيمية وعمليات التطوير الا تصدر اي قواعد الا عندما تكون هناك خطة للتنفيذ حتي لا يترتب علي اصدار هذه القواعد ارباك للسوق.. ولذلك وضعت الهيئة خطة متكاملة لمتابعة التطبيق وراعت فيها عملية توفيق الاوضاع.
واكد ان من اهم القواعد التي صدرت مؤخرا ما يتعلق بالملاءة المالية للشركات فقد منحنا شركات الوساطة مهلة لتوفيق الاوضاع.. مشيرا الي ان مسألة توفيق الاوضاع لن تكون صعبة حيث راعينا عند وضع هذه القواعد ظروف السوق المصري والشركات العاملة فيه.. ولا شك ان الشركات الجادة الراغبة في البقاء يمكنها توفيق اوضاعها بسهولة خاصة ان برنامج الهيئة في هذا المجال اطلقنا عليه دعم شركات الوساطة فليس الهدف اخراج اي شركة من السوق وانما تطويرها ودعمها .. واذا اردنا سوق مال قويا علينا ان نحرص علي تطبيق هذه القواعد والبقاء للاصلح.
واشار الدكتور هاني سري الدين الي ان خطة تطوير سوق المال تمتد من عام 2005 الي 2008 مؤكدا ان الفترة الماضية من الخطة تضمنت استكمال منظومة دعم النشاط ودعم آليات السوق والتطوير المؤسسي.. وسيتم التركيز خلال عام 2007 علي تفعيل القواعد التي تم اصدارها كما ستكون هناك اولوية لاصدار قواعد تنفيذية خاصة بمبادئ الحوكمة ملزمة لجميع الشركات لافتا الي ان هناك قواعد اخري تنفيذية ستصدر الاسبوع المقبل خاصة بالشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.