تعهدت الحكومة الكويتية بموافاة مجلس الامة بجميع الاجراءات المتعلقة بتوظيف العمالة الوطنية والتدابير القانونية ذات الصلة بالتوظيف قبل منتصف مارس المقبل. وقال رئيس لجنة التوظيف البرلمانية الدكتور ناصر الصانع ان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي اكد خلال مشاركته في اجتماع اللجنة ان الحكومة ستحيل علي اللجنة جميع الاجراءات الحكومية المطلوبة خلال شهر واحد. واوضح الصانع ان اللجنة نافشت إمكانية بلورة فكرة صندوق التأمين ضد البطالة وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يحفظ حق الموظف الكويتي في القطاع الخاص اسوة بنظيره في القطاع الحكومي الي جانب تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي لضمان حقوق العمالة الوطنية وحمايتها من تعسف ارباب العمل. وقال رئيس لجنة التوظيف البرلمانية الدكتور ناصر الصانع ان اللجنة بحثت كذلك تعديل قانون المناقصات بما يلزم الشركات الفائزة بشراء مستلزماتها من الخدمات والمشروعات الوطنية فضلا علي توفير ضمان اكبر العمالة الوطنية في القطاع الخاص حتي تحظي بفرص لا تقل عن نظيرتها في القطاع الحكومي.