قانون النقل الموحد هل يستطيع حل المعادلة الصعبة:

الخصخصة.. والحفاظ علي حقوق المواطن؟!

تحقيق محمود مقلد هبة درويش شيماء عثمان:
أثارت اقتراحات قانون النقل الموحد وما يرتبط به من دعوة للمشاركة للقطاع الخاص في سياسة التنمية لقطاع النقل الكثير من الجدل والخلاف.
لا يستطيع أحد انكار الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية برغم كل التحفظات المثارة حوله وخاصة في مجال النقل إلا أنه حين يتعلق ذلك بقطاع استراتيجي وحيوي يرتبط بمصير المجتمع كله مثل قطاع النقل فإن الأمر يتطلب التروي وعدم التسرع فالربط بين المصالح الاستراتيجية للمجتمع ومصالح القطاع الخاص باعتباره قطاعاً يستهدف الربح أمر أقرب إلي المعادلة الصعبة والتي تحتاج إلي درجة عالية من الخبرة والرقابة والمتابعة.
علامات استفهام كثيرة سيطرت علي الشارع المصري خلال الأيام الماضية بعد إعلان دعوة وزير النقل محمد منصور لرجال الأعمال والشركات للدخول في شراكة مع الدولة لتطوير هذا القطاع والذي يعاني من مشكلات متراكمة تفوق قدرة الحكومة وحدها علي مواجهتها وارتبطت هذه التساؤلات بالإجراءات التي بدأتها وزارة النقل في مصر في الفترة الأخيرة والتي من خلالها سمحت بمنح تراخيص لنحو 14 شركة تعمل في القاهرة لكبري للمساهمة في حل أزمة المواصلات العامة وحتي الآن لم تظهر أي نتائج فعلية لها أو تأثير ايجابي علي مشكلة النقل في مصر حيث لم تدخل مجال العمل الفعلي أكثر من ثلاث شركات.
مشاركة ضرورية
يقول المهندس كمال المليجي رئيس جهاز النقل البري ومدير عام هيئة الطرق والكباري والنقل إنه يرحب بدخول القطاع الخاص لأن التجارب أثبتت فاعلية ذلك مشيرا إلي أن التجربة تم دراستها جيدا من قبل المسئولين والخبراء والقطاع الخاص في العالم كله يقوم بدور رئيسي في عملية النقل وأعتقد أن المؤتمر الرابع للاتحاد الدولي للمواصلات الذي استضافته القاهرة مؤخرا كشف عن ذلك موضحا أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع النقل أصبح حتميا وضروريا ولا يمكن الاستغناء عنه لأن الحكومة وحدها لا يمكن أن تلبي الاحتياجات المتزايدة لهذا القطاع الذي تطور بشكل كبير مشيرا إلي أن الآليات التي طرحتها الحكومة والوزارة لمشاركة القطاع الخاص تتفق تماما مع المتغيرات والمستجدات العالمية فتجربة القطاع الخاص تجربة أثبت نجاحها في بلدان عديدة، معظم دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا يوجد بها أكثر من شركة وناقل قطاع خاص والوقت الآن مناسب تماما لتغير منظومة النقل وعن المساوئ التي يمكن أن تظهر مع استحواذ القطاع الخاص علي نسبة عالية من أسطول النقل البري والبحري يقول مدير عام هيئة النقل أن الواقع يؤكد أن مشاركة القطاع الخاص في أي مجال لابد أن يكون لها مردود ومزايا أي ايجابيات وسلبيات فالشركات الخاصة ستنفق ملايين الجنيهات والطبيعي أن يكون لهذه الاستثمارات مردود ايجابي في صورة أرباح وعموما فقانون النقل الموحد الذي سيظهر إلي النور قريبا سيحل كل هذه المشكلات وسيضع اشتراطات ومعايير عالمية ستنظم كل شيء وستضع حلولا عملية لكل مشكلات القطاع وسيراعي أيضا مصلحة المواطن ومحدودي الدخل مشيرا إلي أن التخوف من حدوث احتكار أو سيطرة القطاع الخاص علي وسائل النقل في مصر أمر غير متوقع فهناك منظومة كاملة ومعايير ستطبق علي هذه الشركات فالأسعار ستكون في متناول كل الفئات والخدمة ستكون علي أعلي مستوي وبانتظام واستمرارية وهذا هو الأهم فالعقود التي أبرمت مع الشركات كانت كافية لكل ما سبق وأوضح المليجي أن القيمة السعرية سيتم تجديدها علي أربع شرائح.. الشريحة الأولي لمحدودي الدخل وهي لن تقل عن 50% بالاضافة إلي ثلاث شرائح أخري 10%، 15%، 25% مضيفا أن المستجدات والمتغيرات الأخيرة كانت تتطلب وجود تغير جذري في المنظومة التي يدار بها القطاع وبالتالي فإن الفترة القادمة بعد الانتهاء من قانون النقل الموحد الذي سينص علي معايير قاسية وشروط محددة ستنهي بإذن الله معظم مشكلات هذا القطاع الاستراتيجي خاصة قطاع نقل البضائع الذي يمثل نحو 97% من قطاع النقل.
الأقدر
ويقول كريم غبور العضو المنتدب لشركة MCV إن القطاع الخاص هو الأقدر علي طرح الحلول من خلال أفكار مبتكرة لمشكلات المواصلات في مختلف دول العالم مشيرا إلي أننا كشركة نسعي جاهدين لمشاركة الحكومة في ايجاد حلول سريعة وعملية لأزمة المواصلات العامة في مصر خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلي إعادة هيكلة شاملة موضحا أن ايجاد قانون موحد للنقل أمر جيد سيسهم في ايجاد رؤي وحلول متنوعة لمشكلات القطاع مؤكدا علي أن التخوف الذي يراود الكثيرين من الشركات الخاصة أمر غير مبرر خاصة إذا أخذنا في الاعتبار المزايا والفوائد الكثيرة التي سيحققها القطاع الخاص في هذا المجال وخاصة الخدمة الجيدة والمنتظمة والاسعار المناسبة للجميع.