اليمن

ندرة المياه.. والفقر وزيادة الإسكان تحديات تواجه التنمية

علي الرغم من محاولات الحكومة اليمنية وجهودها الحثيثة ورغم ما انجزته خلال مسيرة الاصلاحات الاقتصادية ظل موروثها ثقيلا وظلت تحدياتها كثيرة والتي تقف في صدارتها: الفقر وارتفاع معدلات النمو السكاني وندرة المياه وضعف مستوي مخرجات التعليم الاساسي والعالي وعدم مواءمتها لمتطلبات التنمية الي جانب البطالة بكل انواعها.
ويري مراقبون ان هذه المشاكل في ظل شحة الموارد الطبيعية اليمنية والتمويلات التي يمكن ان تعالجها قد تتفاقم ما لم يحدث تطور ما يقلص الفجوة التمويلية في الخطة الخمسية اليمنية الثالثة 2007 / 2012 فمستويات النمو الحالية في اليمن اصبحت تمثل تهديدا واضحا لاقتصاد البلاد مع تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي وتزايد اعداد الداخلين الجدد لسوق العمل اضافة الي اتساع رقعة الفقر الي 42% من السكان تحت خط الفقر.
ومتوسط البطالة السافرة في اليمن يبلغ حوالي 17% من قوة العمل وهو ينمو بمتوسط سنوي 55،9% وليست البطالة السافرة المصدر الوحيد للفقر، فنسبة البطالة الناقصة تصل الي 9،34% من قوة العمل.
وتعتبر الفئات العمرانية الشابة الاكثر تضرر امن البطالة.. اذ يظهر مسح قوي القوي العاملة ان حوالي 4،48% من العاطلين هم من الفئة العمرية 15/24 سنة.
تتزايد البطالة بين خريجي الجامعات اذ تبين احدي الدراسات ان ثلث خريجي الجامعات اليمنية بين عامي 1994 و 1998 لم يتمكنوا من الالتحاق بأي عمل.
كما ان متوسط حصة الفرد من المياه المتجددة في اليمن يبلغ حوالي 125 مترا مكعبا في العام مما يجعل اليمن من بين افقر 10 بلدان في العالم في المياه علي اعتبار ان هذه الحصة لا تمثل سوي 10 % مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 1250 مترا مكعبا و25% من المتوسط العالمي لحصة الفرد والبالغة 7500 متر مكعب.
اما النشاط الزراعي في اليمن فانه يتأثر كثيرا بتراجع منسوب المياه الجوفية اذ ان المساحة الصالحة للزراعة في اليمن لا تتجاوز 6،1 مليون هكتار اي 9،2% من اجمالي مساحة البلاد - بالاضافة الي مليوني هكتار من الاراضي الهامشية اي 7،3% من اجمالي مساحة البلاد علي الرغم انه يمكن بحسب منظمة الاغذية والزراعة "الفاو" زراعة 6،3 مليون هكتار - اي حوالي 5،6% من مساحة البلاد.