الأزمة الاقتصادية وتفاقم المشكلات أمام التنمية الدول العربية

فاقمت الأزمة الاقتصادية العالمية الأوضاع في العالم العربي لكن التحديات التي يواجهها العرب تشهد تدهورا قبل الأزمة وذلك لأن تأثير الأزمة محدود لصغر حجم الاقتصاديات العربية في الاقتصاد العالمي وعدم الاندماج بشكل كامل فيه.
ويستعرض دراسة أعدها عبداللطيف محمد والصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية لخدمات عديدة تتمثل في تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطن العربي وجمود الهياكل الاقتصادية وتزايد ندرة المياه وتواضع حجم التجارة العربية البينية وهجرة رءوس الأموال والعقول والكفاءات العلمية‏.‏
وذكرت الدراسة أنه لم تنجح أي دولة عربية في حل قضية التشغيل خلال الخمسين عاما الماضية وليس من المتوقع التخلص من طوابير العاطلين والبطالة وان قضية التشغيل تتطلب وقتا طويلا وأن مسألة معالجتها تتطلب نظرة متجددة وتغيرات هيكلية علي كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية ونجمت قضية التشغيل في الدول العربية عن تسارع النمو السكاني في بداية الخمسينات وتحسن الاوضاع الصحية والظروف السكنية كما ازدادت القضية تعقيدا بسبب ارتفاع دخل الأسرة وتقدم التعليم وتغير وضع المرأة في المجتمع وتجدد علاقة الشاب بأهله وبقية المجتمع يأتي ذلك وسط توقعات بان تزداد مشكلة البطالة تفاقما خلال العقود القادمة ويرجع فشل الدول العربية في مواجهة قضية التشغيل المرأة إلي‏4‏ أسباب أولها النمو السكاني السريع في مقابل ارتفاع حجم الطلب لارتفاع مشاركة الشباب في القوي العاملة بسبب التغيرات الاجتماعية التي زادت من استقلاليتهم واستقبال أعداد كثيرة من الوافدين الأجانب في الدول العربية الفقيرة وتغير وضع المرأة ومشاركتها في العمل‏.‏
ويكمن السبب الثاني في فشل سياسات التشغيل في توجهات سياسات التنمية التي تركزت لمدة طويلة علي تنفيذ المشاريع الكبيرة والاعتماد علي المبادرة والإدارة الحكومية وتوفير حماية اجتماعية عالية خاصة القطاع الحكومي وعدم الاهتمام بالانتاجية وجودة السلع والخدمات المنتجة‏.‏
كما يتمثل السبب الثالث في ضعف نتائج سياسات التشغيل من خصائص مناخ الاستثمار والتنمية وأخيرا يرجع الفشل في قضية التشغيل إلي مواقف وسلوكيات العمال الذين اعتادوا علي الرخاء واقتصاد الرفاهة ومياه السهلة‏.‏
وتوحي الدراسة بأن تكون قضية التشغيل محورا أساسيا في سياسات التنمية حتي يتم اختيار المشاريع الاستثمارية بناء علي مساحتها في توفير فرص العمل وتغير مناخ التنمية وصلاحه لتشجيع روح المبادرة وانشاء الشركات الصغيرة المتوسطة لتوفير العمل واصلاح نظام التعليم لتنمية المواهب ودعم جهاز التدريب المهني واصلاحه لاعضاء الشباب العربي الكفاءة التي يتطلبها الاقتصاد العالمي الجديد‏.‏
وتحتل المياه القضية الخطيرة الثانية التي تهدد مستقبل الدول العربية حيث تعد المنطقة العربية من أفقر المناطق من حيث توافر الموارد المائية اذ تبلغ حصة الفرد الواحد من المياه حوالي‏1100‏ م‏3‏ مقارنة ب‏8‏ آلاف متر مكعب في العالم وسط توقعات بانخفاض هذه الحصة إلي أقل من‏550‏ م‏3‏ عام‏2025‏ رغم أنها أقل من‏500‏ م‏3‏ في عدد من الدول العربية ووسط توقعات بانخفاضها بسبب زيادة الجفاف الناجمة عن المتغيرات المناخية وانخفاض كمية المياه المتجددة بنسبة تصل إلي‏20%‏ وتبلغ نسبة تعبئة الموارد المائية العربية حوالي‏75%‏ وهي أعلي نسبة في العالم‏.‏
وتهدد ندرة المياه الاستقرار الاجتماعي وخصوبة الاراضي والسلم الاقليمي بالانهيار مما يطرح ضرورة ابتكار الحلول الملائمة لمواجهة ندرة المياه ابتداء من تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة والسياحية والاستخدام المنزلي وتنمية القررات التحلية وتخفيض التكاليف ومراجعة سياسات التعاون مع دول الجوار ودعم البحث العلمي في جميع المجالات ذات الصلة بتنمية الموارد المائية وتحسين استخداماتها‏.‏
كما تواجه الدول العربية قضية خطيرة وهي قضية تصحر الأراضي وتلوث البحر حيث لاتمثل حجم الاراضي الصالحة للزراعة مليوني كيلومتر مابين المساحة الاجمالية التي تصل إلي‏14‏ مليون كم ويهدد التصحر‏24%‏ من الأراضي المزروعة المروية و‏61%‏ من الزراعة المطرية و‏81%‏ من المراعي كما يعمق التصحر الفجوة الزراعية من سنة لأخري‏.‏
وتتمثل القضية المصيرية الرابعة التي يواجهها العالم العربي في قضية التقدم العلمي ونشر المعرفة حيث يتأخر العرب عن العالم في مجال البحث العلمي ولاترتقي مساهمة العرب إلي مستوي مساهمة ولايقل عدد سكانها عن‏2%‏ من سكانها ولاتوجد جامعة عربية ضمن قائمة أفضل خمسائة جامعة في العالم ولم يحدث ذلك سوي مرتين في عام‏2007‏ حيث انضمت جامعة القاهرة وخرجت عام‏2009‏ انضمت جامعة الملك سعود القائمة التي تضم جامعات من جنوب افريقيا وتايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية‏.‏