توقعات إيجابية لقرارات خفض الجمارك علي 1114 سلعة

الخبراء: تؤكد جدية الحكومة في الإصلاح وتجذب استثمارات أجنبية جديدة

أكد الخبراء ان قرار تخفيض الجمارك علي 1114 سلعة له تأثيراته الايجابية المختلفة وسيؤدي القرار الي تخفيض التضخم من مستوياته العالمية حاليا عند 12،1% الي مستويات اقل قد تصل الي 6% خلال العام بالكامل وفقا لتوقعات مجلة الايكونوميست الاقتصادية المتخصصة وسيؤدي الي زيادة التنافسية للسلع المحلية مع مثيلاتها المستوردة.
اما علي مستوي البورصة فسيقلل من الجمارك علي الخامات التي تستخدمها المصانع وبالتالي قد تكون القطاعات والشركات الصناعية في البورصة هي الاكثر استفادة من هذا القرار كما ان تراجع التضخم يؤدي عادة الي ارتفاع اسعار الاسهم لان مخاوف التضخم تؤدي الي هبوط مؤشرات البورصات.
يؤكد زياد فرج السمسار في احدي شركات الاوراق المالية ان البورصات تتفاعل مع انخفاض التضخم بشكل ايجابي وبالتالي فان خفض الجمارك والتراجع المتوقع في التضخم قد يكون له مردود ايجابي علي سوق المال.
واشار زياد فرج الي ان الاهم هو مردود عمليات الاصلاح امام المستثمرين الاجانب والمؤسسات المالية العالمية حيث تؤكد قرارات خفض الجمارك جدية الحكومة في عمليات الاصلاح وبالتالي قد يسهم القرار في جذب استثمارات اجنبية جديدة للسوق المصري وظهر واضحا من الارتفاع المباشر لعمليات شراء الاجانب بعد صدور القرار مباشرة ورغم مبيعات العرب والمصريين.
اكد زياد فرج ان المستفيد الاكبر من خفض الجمارك سيكون الشركات الصناعية التي تستورد خامات من الخارج وبالتالي سيزيد هامش الربحية المتوقع لها عن عام 2007.
يري عصام مصطفي محلل وخبير سوق المال انه يجب اولا النظر لطبيعة هذا القرار من حيث الظروف وتوقيت اتخاذ القرار ودلالتها قبل الحديث عن تأثيره.
فالقرار كما هو معلن رسميا اخذ لمواجهة ارتفاع الاسعار وتهدئه اشتعال تضخم الاسعار وبما يحقق مراعاة للبعد الاجتماعي في ظل الارتفاع الملحوظ لاسعار السلع.
فالهدف في الاساس لم يكن اقتصادياً او للتحرر الاقتصادي والجمركي كما حدث في الماضي للنسيج والسلع الرأسمالية حيث كان يتم التحرر الجمركي من خلال مايعرف بمنظومة الاصلاح والتحرر الاقتصادي لاشتراطات التواؤم مع متطلبات المنظمات الدولية التي تدعو للتحرر الاقتصادي وتبادل السلع بين الدول دون قيود ولكن التحررات الاخيرة لم تتم لاكمال خطة ولكنها تمت وفقا لظروف الموقف.
اوضح مصطفي انه دائما في بداية تنفيذ اي شيء يهدف لخدمة المجتمع اجتماعيا تحدث تأثيرات سلبية علي الاقتصاد كليا وجزئيا.
اضاف انه من الوارد تأثر الشركات التي تنتج منتجات محلية لدخول منافس لها من الخارج خاصة ان القرار شمل العديد من السلع الاستهلاكية وبالتالي سيؤثر الي حد ما علي هيكل الاسعار للسلع وسيضر بالمنتج المحلي كما سيحدث ضغطاً علي العملة الاجنبية التي سيتم بها استيراد السلع مما سيضعف من احتمالات دفع العملة الاجنبية للانخفاض او الثبات علي الاقل في ظل ضخامة الاحتياطات الدورية الحالية.
اما عن تأثير هذا القرار علي البورصة فاوضح ان الحدث له دلالة وهي وجود ضغوط اقتصادية يجب اخذها في الحسبان عند تقدير معدلات الاستثمار في البورصة خاصة في ظل هيكل انتاج غير مرن واقتصاد جزئي ضعيف والوضع الاجتماعي الحالي وبالتالي فإن قرار الاستثمار سيعاد التفكير فيه حاليا.
اما علي المستوي الجزئي في هذه القضية فلا شك ان العديد من الشركات خاصة التي تخدم الصناعات الغذائية والمقيدة بالبورصة ستتأثر بوجود منافس لها.
رأي مصطفي ان التحولات المرتبطة بالقرار بشكل عام يتحتم معها قيام الدولة كجموعة اقتصادية بالنظر الي نفسها والي ما حققته من حصاد اقتصادي حيث يشير هذا الحصاد الي ضرورة اعادة ترتيب الاوراق والنظر مرة اخري في سياسة الاصلاح.
ذكرت د.عنايات النجار خبير واستشاري سوق المال ان خفض الجمارك علي 1114 منتجاً له تأثير ايجابي علي الاقتصاد خاصة في الوقت الحالي الذي تعيش فيه مصر في رهبة من زيادة الانتاج موضحة ان مصر جزء من الاقتصاد العالمي عليها ان تنتج وتنافس الدول الاخري وبالتالي لابد ان تساعد اسعار السلع عي هذا التنافس.
اضافت ان خفض الجمارك علي مستلزمات الانتاج والسلع الضرورية والوسيطة سيؤدي الي خفض تكلفة الانتاج ويساعد علي المنافسة العالمية اضافت ان زيادة الانتاج تخدم الاقتصاد الوطني حيث تعمل علي تشغيل طاقات المجتمع وتسهم في حل مشكله البطالة عن طريق ايجاد فرص للعمل.
اشارت الي جني الشركات المقيدة في البورصة للثمار نتيجة هذا القرار حيث سترتفع أرباحها ويزداد الاستثمار في اسهمها الا ن هذا التأثير الايجابي سيقتصر علي القطاعات التي شملها هذا الخفض.
رأي سامح السبكي محلل وخبير سوق المال ان هذا القرار لن يكون له تأثير قوي علي الشركات المقيدة في البورصة ذلك لان اغلبها ليس له علاقة الي حد كبير بنوعية السلع والمنتجات التي شملها القرار فقطاعات البنوك ومواد البناء بعيدة تماما عن السلع والمنتجات التي شملها القرار.
اما بالنسبة لشركات الادوية فهي شركات حكومية وتعتمد في الاساس علي منتجات محددة تنتجها منذ امد بعيد.
وبالتالي فان الشركات المقيدة في البورصة لن تتأثر كثيراً فيما عدا شركات محدودة كايديال واوليمبك جروب حيث تنتجان الاجهزة المنزلية ونظرا لخفض الجمارك علي المواد التي نستوردها فان ذلك سيؤدي الي زيادة انتاجها مشيرا الي عدم تأثر تلك الشركات بدخول منتجات خارجية تنافسها ذلك لانها استطاعت اثبات كفاءتها وخبرتها وتعمقت في السوق وتستطيع المنافسة.