الخبراء رصدوا توابعها علي الإنتاج والتصدير.. وأكدوا عدم كفايتها

التخفيضات الجمركية الجديدة.. "منقوصة"

أكد العديد من خبراء الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تخفيض التعريفة الجمركية علي السلع الاستثمارية والوسيطة ومستلزمات الإنتاج، لا يكفي وحده لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وللنهوض بالإنتاج.
وأوضحوا أن الإجراءات الجديدة رغم أهميتها لزيادة التنافسية والتصدير يجب أن يصاحبها استراتيجية للتصدير، تكون جزءا من استراتيجية اقتصادية شاملة بعيدة المدي لإدارة الاقتصاد الوطني، وتربط بشكل واضح بين التصدير والاستثمار، والتصدير والإنتاج.
كما أكد الخبراء علي ضرورة وصول الأثر الإيجابي في أسرع وقت لهذه التخفيضات للمستهلك، وعلي ضرورة مساندة المصانع الصغيرة ومساعدتها علي المنافسة من خلال برامج أخري يتم إعدادها لهذا الغرض.
وأشاروا إلي أن تخفيض التعريفة الجمركية علي الأسمدة والمبيدات اللازمة للإنتاج الزراعي وعلي مكونات الصناعات الغذائية سيساهم بشكل محدود في تشجيع وزيادة الإنتاج الزراعي وفي النهوض بالقدرة التنافسية للصناعات الغذائية.
وأكد الخبراء أن تخفيض التعريفة الجمركية علي السلع الاستثمارية والوسيطة وعلي كل مكونات الصناعات الغذائية ومستلزماتها سيكون له أثر إيجابي كبير علي تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.. وسيعطي هذا التوجه كما يقول كل من د. محمود العضيمي مستشار الدراسات الاقتصادية بوزارة الزراعة والدكتور طلعت بيومي الخبير الاقتصادي دفعة للصناعة المحلية لتستعيد قدرتها علي المنافسة.
الإنتاج الزراعي
وأشارا إلي أن تخفيض التعريفة الجمركية علي الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والمبيدات اللازمة للإنتاج الزراعي، وتخفيض التعريفة أيضا علي بعض البذور الطبيعية وعلي المبيدات اللازمة للزراعة إلي 5% بدلا من 12% سيساهم بشكل أو بآخر في تشجيع وزيادة الإنتاج الزراعي.
وأوضحا ان تخفيض التعريفة علي الأسمدة سيؤدي علي المدي المتوسط لضبط الأسعار.. ولتلافي ظاهرة الاحتكار التي تظهر بين الحين والحين في سوق الأسمدة.. كما أن هذه الإجراءات، إلي جانب إجراءات أخري يمكن اتخاذها، ستؤدي بشكل أو بآخر لضبط أداء القطاع الخاص الذي سيقدم الأسمدة للسوق المحلي والخارجي.
وشددا علي ضرورة رعاية مصالح جميع الأطراف المتصلة بالأسمدة بجانب تخفيض التعريفة الجمركية وطالبا بعدم تجاهل آليات السوق الحرة وتقليل الفجوة بين حجم إنتاج الأسمدة وحجم استهلاكها. وبالارتفاع بطاقات الإنتاج في الوحدات الإنتاجية المملوكة للدولة وللقطاع الخاص.
القدرة التنافسية
وأكد كل من د. العضيمي ود. بيومي أن هذه الإجراءات الجديدة، التي يجب ان يصاحبها إجراءات أخري يمكن ان تساهم في زيادة القدرة التنافسية وزيادة حجم الصادرات الزراعية التي بلغ حجمها خلال العام الماضي 7 مليارات جنيه فقط وهو رقم ضئيل للغاية كما أكدا ان مساندة المصانع الصغيرة ومساعدتها علي المنافسة من خلال برامج يتم إعدادها لهذا الغرض يمكن ان يساهم أيضا في زيادة القدرة التصديرية لها.
أرقام الصادرات
وأشارا إلي أن النهوض بالصادرات الزراعية وبالصادرات بوجه عام يتطلب إلي جانب تخفيض التعريفة الجمركية علي مستلزمات الإنتاج، تبسيط الإجراءات الجمركية ورفع كفاءتها، وتوسيع معايير وسلع صندوق مساندة الصادرات وزيادة موارده حيث كان دوره مهما في الارتفاع بأرقام الصادرات إلي أكثر من 12 مليار دولار في العام الماضي مؤكدين أن النهوض بالصادرات يتطلب أيضا وضع خطة بعيدة المدي لكل مؤسسات الدولة تلزمها بزيادة الصادرات بنسب معينة كل عام، إلي جانب تأسيس شركات متخصصة في التسويق والنقل العادي والمبرد وتنمية الخدمات المساندة للتصدير.
الصناعات الغذائية
وطالب د. بيومي ود. أمين منتصر خبيرا الاقتصاد الزراعي بضرورة وصول الأثر الإيجابي لهذه التخفيضات للمستهلك وخاصة ان هذه التخفيضات قد شملت اللحوم والأسماك والأجبان والعدس والقمح والذرة والدقيق والزيوت النباتية الخام والشاي.
كما شملت هذه التخفيضات أيضا المحضرات الغذائية اللازمة للتغذية الحيوانية وجميع المستلزمات اللازمة للصناعات الغذائية، وخاصة تلك التي تتعلق بمواد التعبئة والتغليف "ورق كرتون ألومنيوم" أو بالأصناف الداخلة في هذه الصناعات من خامات مثل: الكاكاو والدهون... إلخ.