بعد تخفيض الحد الأدني لإنشاء الشركات

طريق المستثمر الصغير يبدأ من 1000 جنيه

تحقيق محمود مقلد هبة درويش شيماء عثمان:
رحب الخبراء ورجال الأعمال بقرار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الخاص بتعديل المادة رقم 67 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحددة التي توضح الأحكام التفصيلية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وكانت هذه المادة تنص علي أن الحد الأدني لرأسمال الشركات ذات المسئولية المحددة قدره 50 ألف جنيه وتم تخفيضه إلي ألف جنيه مصري وأوضح المستثمر أن القرار سوف يشجع الاستثمار الصغير وسيفتح فرصا ومجالات عمل كثيرة كما أنه يتماشي مع التطورات والتغيرات الحالية باعتبار أن المشروعات الصغيرة أصبحت النواة الحقيقية لأي اقتصاد ضخم مدللين علي ذلك بالتجربة الصينية ومعظم دول جنوب شرق آسيا.
انضباط مؤسسي
في البداية قال الدكتور محمود محيي الدين تعليقا علي القرار إن التطورات التي شهدتها التشريعات الاقتصادية في العالم ومصر خلال الفترة الأخيرة وما تضمنته من التخفيف من الأعباء علي المؤسسين ومن اتاحة مساحة أكبر لحرية الارادة ستؤدي إلي تمتع الشركاء في هذه الشركات بشكل مؤسسي أكثر انضباطا مع تحديد مسئوليتهم المالية بقدر ما اكتتبوا فيه من رأس المال وفقا لأحكام قانون الشركات.
وأوضح أن التخفيض سيؤدي لتشجيع المشروعات كما سييسر عليهم التعامل مع البنوك والمؤسسات التمويلية والحصول علي تمويل والتعامل مع الجهات الرسمية وتسويق منتجاتها ومزايا أخري عديدة.
الظروف الاقتصادية
عملية الالتفاف
ويري "فؤاد ثابت" رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية (الصناعات الصغيرة) أن قرار تخفيض الحد الادني لرأس مال الشركات المساهمة في حد ذاته هو قرار صائب وتوقيته مناسب تماما وإن كانت الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري فيما يختص بارتفاع معدل التضخم إلي 12% هذا العام وانخفاض قيمة الجنيه المصري نضع بعض التحفظات علي القرار مشيرا إلي أن هناك عدة مشكلات أخري يعاني منها المستثمرون بشكل عام ومازالت في حاجة إلي وضع حلول جادة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وغيرها من الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة والتي لابد وأن تفوق مصروفاتها الألف جنيه هذه.
ويضيف فؤاد ثابت أن موافقة الهيئة العامة للتصنيع علي تأسيس شركة ما علي سبيل المثال ترتهن بضرورة دفع رسوم علي كل متر من الأرض المقام عليها المصنع وهو ما يخصم بالضرورة من رأس المال الضئيل هذا لذلك يري أنه ربما يتعين علي الجهات المعنية إعادة صياغة هذا القرار لأن الاسراف في الخفض سيكون له أبلغ الأثر في الإطاحة بالضوابط التي وضعها القانون المصري فيما يختص بعقود تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار الفارق الواضح بين شركات الاموال وشركات التوصية والتضامن التي تتميز بقلة تكاليف تشكيل لها إلي أدني حد عكس شركات الأموال التي تشترط في تأسيسها ضرورة ايداع حوالي 25% من رأس المال باحد البنوك حتي ينتهي المستثمر من إجراءات تسجيل شركته.
ويري فؤاد ثابت أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة المصرية إذا كانت بالفعل راغبة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تسهيل إجراءات تأسيس الشركات بصفة عامة والتي تتسم بالتعقيد الشديد مثل: اعفاء الشركات المساهمة مثلا من ضرورة النشر والإعلان لتكلفته الباهظة أو تقليل الاعباء والرسوم الخاصة بهيئة التصنيع أو علي الأقل تسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج التراخيص وسرعة انجازها في وقت قصير.
ويستطرد فؤاد ثابت قائلا إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوجه عام لن يستفيد بصورة واضحة من قرار التخفيض هذا خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار ضرورة ارساء ثقافة الفارق الحقيقي بين شركات التضامن والتوصية من ناحية وشركات الأموال علي وجه الخصوص من ناحية أخري.
موضحا أن من توابع هذا القرار أنه سيسهل ما نسميه بعملية "الالتفاف" من بعض المستثمرين غير الجادين حوله للاستفادة بقدر الإمكان من مزايا إنشاء شركات المساهمة كما انه لن يعمد إلي جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة كما يتوقع البعض، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار ان المستثمر الأجنبي لن يقطع المسافة الفاصلة بين موطنه الأصلي ومصر للدخول في استثمارات تبلغ رأس مالها ألف جنيه مصري فقط.
مؤكدا ان المستفيدين الوحيدين من هذا القرار هم المحاسبون القانونيون الذين سيلقي سوقهم رواجا منقطع النظير خاصة عند لجوء العديد من المستثمرين المتواضعين إليهم لعمل ميزانية وحسابات لإنشاء شركات مساهمة تخصهم.