أقراص

العقول المهاجرة... والبحث العلمي

khaled@gn4me.com
تعد قاعدة العقول البشرية القادرة علي التفكير والإبداع في جميع المجالات احدي ثرواتنا الوطنية لذلك فان تعظيم الاستفادة من تلك العقول يمثل أحد أهم التحديات التي يجب أن نواجهها لتحقيق التنمية والتقدم العملي حيث يري البعض أن الحل يكمن في استرجاع العقول المصرية المهاجرة في الخارج لإثراء وتنمية عملية البحث العلمي في مجتمعنا.
ونعتقد أن التحدي الأكبر لدفع عملية البحث العلمي ليس في استرداد تلك العقول المهاجرة والتي تلعب دورا ايجابيا في مجال بناء صورة جديدة لبلادنا لاسيما أن لدينا الكوادر البشرية والعقول الجيدة القادرة علي الإبداع والتفكير في مجال البحث العلمي والموجودة بمؤسساتنا المحلية - هنا 70 ألف من الحاصلين علي شهادة الدكتوراه والعاملين في مختلف فروع البحث - لذلك فإن التحدي هو العمل علي فتح قنوات اتصال وتفاعل بين الباحثين المحليين وبين العقول المصرية المهاجرة في الخارج بما يؤدي إلي نقل خبرة هؤلاء العقول إلي السوق المحلي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المادية للبحث العلمي المتواضعة في مؤسساتنا الجامعية والخاصة.
نتصور ايضا أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها البحث العلمي لدينا هو نقص الطلب المحلي الفعال علي الأفكار ونتائج البحث العملي الأمر الذي أدي إلي رفع شعار البحث العملي للترقية داخل الجامعات أو البحث العملي من أجل العلم فقط وهو بالتالي ما يصرف الاهتمام عن دور البحث العلمي في حل المشاكل اليومية والواقعية التي نعاني منها وترجع هذه المشكلة لفقدان ما يعرف بفريق العمل والتنسيق بين ثالوث البحث العلمي (الباحث - الجامعة أو مراكز التطوير - مؤسسات الأعمال) حيث يعاني هذا الثالوث من فقدان اي قناة للاتصال أو التعاون نتيجة عدم وجود هيكل مؤسسي يتيح هذا التعاون هذا ناهيك عن غياب روح الفريق للعمل في مجال البحث العلمي.
وهنا نتساءل أين مراكز التميز التي أعلنت عنها أكاديمية البحث العلمي وفقا لتوصيات المؤتمر القومي الأول للبحث العملي؟ ولماذا لا تقوم الجامعات بإنشاء وحدات ذات طبيعة خاصة يمكنها القيام بإيجاد حلول العلمية للمشاكل التي تواجهها مؤسسات الأعمال كذلك لماذا لا يكون هناك نوع من التكامل بين المراكز البحثية علي مستوي الجامعات لتعظيم الإمكانيات من تلك المراكز وعدم ازدواجية الجهود؟
كذلك نطالب الدولة بوجود رؤية مستقبلية ووضع آليات لتشجيع مؤسسات الأعمال بالقطاع الخاص علي دعم البحث والتطوير من خلال خصم كل الاستثمارات التي تخصصها المؤسسة للبحث والتطوير من الوعاء الضريبي للمؤسسة الأمر الذي يحفز تلك المؤسسات علي المضي قدما في مجال تطوير منتجاتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.