أقراص

البحث العلمي... بين الاستثمار والطلب

khaled@gn4me.co
تعد قاعدة العقول البشرية القادرة علي التفكير والإبداع في جميع المجالات أحد أهم ثرواتنا الوطنية التي لا تنضب لذلك فان تعظيم الاستفادة من تلك العقول يشكل أهم التحديات التي يجب أن نواجهها لتحقيق التنمية والتقدم العملي حيث يري البعض أن الحل يكمن في ضرورة بناء مؤسسات متخصصة معنية بدعم عمليات البحث والتطوير في بعض المجالات التي لدينا فيها قدرات تنافسية عالية بجانب توافر طلب محلي وإقليمي فعال وقادر علي استيعاب مخرجات عملية البحث العلمي.
وبالفعل تعد مشروعات قطاع تكنولوجيا المعلومات واحدة من أكثر القطاعات ذات العائد الاستثماري المرتفع مقارنة بغيرها من القطاعات علاوة علي احتياج منطقة الشرق الأوسط لدعم الاستثمارات الموجهة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتحلية المياه والهندسة المتقدمة والأدوية. ومن ثمة نتصور أنه من المهم إيجاد وتشجيع مؤسسات للإستثمار في شركات التكنولوجيا العربية ومساعدتها من خلال تقديم الخبرة وإيجاد الممولين والشركاء الاستراتيجيين وتنظيم منتديات وملتقيات دورية للاستثمار في التكنولوجيا تجمع نخبة من المستثمرين وخبراء التكنولوجيا العرب وأصحاب شركات التقنية علي أن تدعم مثل هذه المؤسسات عدداً من المبادرات لصناديق رأسمال المخاطر Venture Capital Funds وغيرها من الوسائل الداعمة لتنمية قطاع شركات التقنية وفتح قنوات للتعاون مع الشركات العربية الكبري من أجل تنمية قدرتها علي تطوير تقنيات جديدة.
نعتقد أن التحدي الأكبر لدفع عملية البحث العلمي هو العمل علي فتح قنوات اتصال وتفاعل بين الباحثين والسوق المحلي والعالمي بما يؤدي لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المادية للبحث العلمي المتواضعة في مؤسساتنا البحثية لاسيما وأن المشكلة الأساسية التي يعاني منها البحث العلمي لدينا هي نقص الطلب المحلي الفعال علي الأفكار ونتائج البحث العملي الأمر الذي أدي إلي رفع شعار البحث العملي للترقية داخل الجامعات أو البحث العملي من أجل العلم فقط وهو بالتالي ما يصرف الاهتمام عن دور البحث العلمي في حل المشاكل اليومية والواقعية التي نعاني منها.
وترجع هذه المشكلة لفقدان ما يعرف بفريق العمل والتنسيق بين ثالوث البحث العلمي "الباحث - الجامعة أو مراكز التطوير- مؤسسات الأعمال" حيث يعاني هذا الثالوث من فقدان اي قناة للاتصال أو التعاون نتيجة عدم وجود هيكل مؤسسي يتيح هذا التعاون هذا ناهيك عن غياب روح الفريق للعمل في مجال البحث العلمي.
وهنا نتساءل أين هي مراكز التميز التي أعلنت عنها أكاديمية البحث العلمي؟ ولماذا لا تقوم الجامعات بإنشاء وحدات ذات طبيعة خاصة يمكنها القيام بإيجاد حلول العلمية للمشاكل التي تواجهها مؤسسات الأعمال؟ كذلك لماذا لا يكون هناك نوع من التكامل بين المراكز البحثية علي مستوي الجامعات لتعظيم الإمكانيات من تلك المراكز وعدم ازدواجية الجهود؟
كذلك نطالب الدولة بوجود رؤية مستقبلية ووضع آليات لتشجيع مؤسسات الأعمال بالقطاع الخاص علي دعم البحث والتطوير من خلال خصم كل الاستثمارات التي تخصصها المؤسسة للبحث والتطوير من الوعاء الضريبي للمؤسسة بما يحفز تلك المؤسسات علي المضي قدما في مجال تطوير منتجاتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.