أمريكا تراجع قوانين الصادرات التكنولوجية للصين

بكين - وكالات: تعهد مسئول رفيع بوزارة التجارة الأمريكية بمراجعة القوانين الخاصة التي تفرضها الولايات المتحدة، بشأن وضع قواعد للتحكم في صادراتها التكنولوجية إلي الصين. وقال كريستوفر باديلا مساعد وزير التجارة الأمريكي لإدارة الصادرات إن الولايات المتحدة ستراجع بعض قوانين التحكم في الصادرات المقترحة علي بيع المنتجات عالية التقنية إلي الصين. وقام باديلا، وهو المسئول عن تطوير سياسات الولايات المتحدة بشأن تصدير المواد التي تتم السيطرة عليها، للحفاظ علي الأمن القومي، والسياسة الخارجية، ولأسباب عدم الانتشار- بزيارة الصين حاليا، خلال الفترة من 24 إلي 30 يناير الماضي، تلبية لدعوة من وزارة التجارة الصينية. وقال باديلا في مؤتمر صحفي عقد بمقر السفارة الأمريكية في بكين: "إن سبب وجودي هنا هو سماع بعض الآراء من الحكومة الصينية لتحديد اهتماماتهم". وفي رده علي سؤال بشأن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة علي الصادرات التكنولوجية للصين، قال المسئول الأمريكي:"إننا سنأخذ ذلك في الاعتبار عندما نعود، ونجري بعض المراجعات علي هذه اللائحة"، ويعني بذلك لائحة الصادرات التي تخضع لتلك القيود. وأضاف باديلا قائلاً: "من المتوقع أن نصدر الشكل النهائي لهذا القانون الربيع القادم"، إلا أنه لم يكشف عن التغييرات التي قد يتضمنها القانون الجديد بقوله: "إنها في حاجة إلي المزيد من المناقشة". وكانت قوانين التحكم في الصادرات التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية في يولية الماضي قد أضافت بعض منتجات الاستخدام المدني، والمنتجات عالية التقنية إلي قائمة المواد التي تتحكم فيها الإدارة الأمريكية، مما اعتبر أنه يشكل حواجز تجارية جديدة. وقد أثارت هذه القوانين استياءً بين العديد من المعنيين بدوائر الاعمال في الولايات المتحدة، فيما حثت الصين الإدارة الأمريكية علي تخفيف التحكم في تلك الصادرات. وقال مساعد وزير التجارة الأمريكي إنه أجري مناقشات مفصلة بشأن تحديد الصادرات مع مسئولين بوزارتي التجارة والشئون الخارجية الصينيتين في بكين. ووصف باديلا المناقشات بأنها كانت "بناءة وودية"، فيما أشار إلي أن الجانب الصيني أعرب عن قلقه إزاء موضوعات محددة. وأضاف أن الولايات المتحدة والصين لديهما مصالح مشتركة في فرض قيود علي بعض الصادرات التكنولوجية، وخاصة الصادرات ذات التقنية العالية بهدف الحيلولة دون انتشار أسلحة الدمار الشامل.