رد 80 ألف فدان من أراضيها بتوشكي لوزارة الزراعة

تسوية 1.1 مليار جنيه مديونيات 6 شركات تابعة للقابضة للتجارة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتجارة والتي عقدت أمس برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وبحضور عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة علي رد 80 ألف فدان لوزارة الزراعة من الأراضي التي تملكها الشركة القابضة للتجارة في توشكي مع احتفاظ القابضة ل 40 ألف فدان.
وكشف محيي الدين عن استفادة 6 شركات تابعة للقابضة للتجارة من التسويات التي تمت مؤخرا مع البنوك التجارية وبلغت استفادة القابضة للتجارة بمقدار 1.164 مليار جنيه تم دفعها للبنوك الدائنة الأهلي ومصر والقاهرة.
وشملت قائمة الشركات التابعة للقابضة للتجارة التي استفادت من هذه التسوية شركة النصر للاستيراد والتصدير بقيمة 646 مليون جنيه، والشركة التجارية للأخشاب بقيمة 12 مليون جنيه وصيدناوي بقيمة 100 مليون جنيه وبيع المصنوعات بقيمة 179 مليون جنيه وبنزايون بقيمة 180 مليون جنيه إضافة إلي الري للأشغال العامة بقيمة 46 مليون جنيه.
وأشار وزير الاستثمار إلي أن مقدار الوفر علي الشركة القابضة بعد التسوية سيصل إلي 151 مليون جنيه في شكل فوائد مدينة كانت ستصبح مستحقة السداد إذا لم تتم تسوية المديونية مشيرا إلي ان هذه الآثار الإيجابية من المفترض ان تظهر نتائجها في العام المالي الحالي 2006/2007.
وقد طالب الوزير أعضاء الجمعية العمومية بتقديم اقتراحاتهم حول تطوير أداء الشركة القابضة للتجارة في إطار حرصه علي تفعيل دور الجمعيات العمومية وعدم اقتصارها علي مناقشة واعتماد القوائم المالية.
واقترح أعضاء الجمعية العمومية تشكيل لجنة تضم أعضاء من الجمعية وتقوم بحصر العجز في المخصصات وتضع خطة زمنية لمدة 5 سنوات لعلاج هذا العجز كما طالب أعضاء الجمعية الشركة القابضة بضرورة عدم زيادة المخزون من السلع وكذا بحث طرق الاستفادة من الأراضي غير المستغلة وتشكيل مجالس إدارة لبعض الشركات التي تدار من خلال مفوضين ومقترحات أخري تتعلق بأعمال التصفية في بعض الشركات الواقعة تحت التصفية.
وأكد هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة ان الشركة وضعت استراتيجية للحد من الخسائر وإعادة الهيكلة وتضع مصلحة العاملين علي رأس اهتماماتها وفي هذا الإطار أكد ممثل النقابة العامة للعاملين بالتجارة انه لا توجد مشكلات عمالية مع الشركة القابضة للتجارة لافتاً إلي استجابة الشركة القابضة لجميع مطالب العمال العام الماضي.
وأشار فهمي إلي ان الشركة حققت فائضا قدره 114.6 مليون جنيه وإعمالا لمبدأ الشفافية والإفصاح تم استنزال مبلغ 75.6 مليون جنيه من الأعباء المالية التاريخية نظرا لسعي الشركة إلي سداد المستحقات السيادية للدولة المتراكمة منذ التسعينيات ليصبح الفائض المحقق قدره 39 مليون جنيه كما بلغ جملة إيرادات النشاط الجاري للشركات التابعة نحو 2.035 مليار جنيه مقابل 1.885 مليار جنيه في العام المالي السابق بزيادة قدرها حوالي 8% وبلغت قيمة الصادرات نحو 409 ملايين جنيه مقابل 111 مليون جنيه في العام السابق بزيادة قدرها حوالي 270%.
يذكر ان نتائج الشركات التابعة حققت عجزا بلغ 216.351 مليون جنيه مقابل عجز قدره 146.371 مليون جنيه في العام السابق.. وترجع خسائر تلك الشركات إلي الزيادة في الفوائد المصرفية المتزايدة علي الديون المتراكمة وفي حالة تجنيب هذه الفوائد كان يمكن ان تحقق الشركات نتائج أفضل وهو ما سيحقق في العام المالي الحالي بعد تسوية مديونيات البنوك العامة.