اكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة امس علي اهمية تنمية استخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية لخدمة المجتمع وتحقيق اهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ علي البيئة من أي تسرب اشعاعي اضافة الي ضرورة مراعاة الشفافية في جميع تطبيقاتها مع الالتزام بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة لها. جاء ذلك في كلمته التي القاها امام الندوة الاقليمية الافريقية حول مساهمة الطاقة النووية في السلم والتنمية المستدامة التي نظمتها الحكومة الجزائرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اوضح الوزير اهمية موضوعات الندوة المتعلقة بالنواحي العلمية الفنية للطاقة النووية متمثلة في التطبيقات السلمية وتنمية الطاقة الكهرونووية ومتطلباتها وتكلفة انتاجها وايضا استراتيجيات تنمية الموارد البشرية وتطوير المعارف العلمية والتقنية والتعاون الاقليمي وتطوير الشراكة الاستراتيجية الي جانب بحث حظر انتشار الاسلحة النووية مشيرا الي التطبيقات السلمية للطاقة النووية السلمية في مصر في مجالات الصحة والصناعة والغذاء حيث يتم استخدام التقنيات النووية في العلاج الاشعاعي والتشخيصي واجهزة التشعيع الجامي وانتاج الهيدروجيت الطبي وايضا يستخدم في تشعيع الاغذية وتحسين جبنات المحاصيل لزيادة انتاجيتها وتقييم وتطوير مصادر المياه وفي هندسة المواد. اكد الدكتور حسن يونس ان مصر كانت من اوائل دول العالم التي دعمت سياسة حظر الانتشار النووي لغير الاغراض السلمية وكانت من الدول الرائدة في اعداد وصياغة معاهدة عدم الانتشار النووي ووقعت عليها في يوليو 68 وصدقت عليها في فبراير 1981 وقد أبرمت مصر اتفاقا للضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 82 لتأكيد مصداقيتها في الشفافية الكاملة والتي تنحصر في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.