عمان تثير شكوكا حول إتمام الخطوة

الوحدة النقدية وإيران يتصدران جدول أعمال قمة التعاون الخليجي

تجمع زعماء دول الخليج العربية في السعودية الذي بدأ أمس الأحد يأتي في محاولة لحل مشكلات الوحدة النقدية المزمعة في عام 2010 ومناقشة مخاوفهم من تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة.
وقال متحدث باسم مجلس التعاون الخليجي إن القمة التي ستختتم أعمالها غدا ستحدد مدي التقدم نحو تحقيق الوحدة الجمركية والوحدة النقدية لدول المجلس.. ويضم المجلس السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وقبل بدء القمة قال مسئول خليجي إن سلطنة عمان أبلغت دول الخليج العربية أنها لن تنضم إلي الوحدة النقدية في التاريخ المزمع لبدء إقامتها في عام 2010 لكنها قد تدخل في مرحلة لاحقة.
وقال المسئول الذي طلب ألا ينشر اسمه: إنهم يشعرون بأنهم لن يكونوا جاهزين بحلول عام 2010 وأنه بدلا من تأجيل العملية فإنهم يريدون أن تمضي الدول الأخري قدما وقد ينضمون في تاريخ لاحق.
وكانت عمان قد أثارت شكوكا بشأن الجدول الزمني لمشروع العملة الموحدة، وإلمحت إلي احتمال تعذر الوفاء بالموعد المتفق عليه بحلول عام ،2010 وقالت إن دولا أخري تشاركها قلقها.
واتفقت الدول الست الأعضاء في المجلس علي خمسة معايير لتحقيق وحدة اقتصادية علي غرار المعمول به في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألا يتجاوز العجز في الميزانية 3% من إجمالي الناتج المحلي والدين العام 60% من إجمالي الناتج المحلي وألا يتجاوز معدل التضخم المتوسط في دول المجلس +2%.
كما ينبغي ألا يزيد سعر الفائدة علي متوسط أقل ثلاثة معدلات في الدول الأعضاء +2%، ويتعين أن تغطي احتياطيات النقد الأجنبي واردات من 4 إلي 6 أشهر.
ويتوقع أن تدرس القمة الاقتراح الذي طرح في العام الماضي بألا تزيد مدة إقامة العمال الأجانب في دول الخليج علي 6 سنوات.. ويعمل نحو 12 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي ويؤلفون أكثر من 80% من السكان في بعض الحالات.
ويتوقع أن تناقش القمة العنف الطائفي في العراق وبرنامج طهران النووي وتصاعد التوتر في لبنان.
ونقلت وسائل الإعلام السعودية عن وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل أن هناك قلقا حقيقيا بشأن الجانب الاَمن للخطط النووية لإيران، وعبر عن الأمل في أن تركز إيران جهودها مع دول مجلس التعاون لمنع أي حوادث.
وفي الشهر الماضي قال حمود سنجور رئيس البنك المركزي العماني إن هذه الأهداف الاقتصادية قابلة للتحقيق ولكن دول الخليج لم تحقق تقدما يذكر بشأن الوحدة الجمركية التي بدأ تطبيقها في عام 2003 للمساعدة في الإعداد للوحدة الاقتصادية.
وفي وقت لاحق صرح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأن دول المجلس في سبيلها لإطلاق عملة موحدة في 2010 وأنه لم يتلق أي طلب لتأجيلها.
ويتوقع أن يشير قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلي ما إذا كانت خطط تحقيق الوحدة النقدية بحلول عام 2010 مازالت قابلة للتحقيق وأن يطرحوا المخاوف من النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة.. وقال العاهل السعودي الملك عبد الله لقادة مجلس التعاون الخليجي أمس إن عليهم أن ينحوا خلافاتهم جانبا من أجل الوصول إلي وحدة اقتصادية علي غرار الاتحاد الأوروبي في أكبر منطقة مصدرة للبترول في العالم.
وحذر الملك عبد الله من أن يتحول الشرق الأوسط إلي برميل بارود ينتظر الانفجار بسبب الصراعات في العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية.. ومضي يقول إنه لايزال هناك الكثير الذي يجب القيام به قبل أن يمكن القول بأن الوحدة الاقتصادية الكاملة تحققت، وأضاف أن العقبات حقيقية لكن يجب ألا يحيد النظر عن التطلع إلي الحلم.. وأضاف أن كل دولة أعلنت تحفظاتها لكن مع الوحدة ستكون هناك قوة لا يمكن تجاهلها.
وتتمتع هذه الدول بتحالفات وثيقة مع الولايات المتحدة وتشترك معها في المخاوف بشأن إيران، ويعرف عن هذه الدول سياساتها السياسية والاقتصادية المحافظة.