رغم اعترافه بأهمية هذا النظام في ضبط الأداء

تجاهل القطاع المصرفي للرقم الدولي للعملاء لايزال مستمرا

علي غرار الرقم القومي الموحد لكل شخص مصري هناك الرقم الدولي الموحد لعملاء البنوك (IBAN) هذا الرقم قامت هيئة السويفت العالمية بتعميمه علي جميع الدول الاعضاء فيها ومن بينهما مصر وهو يحدد رقما لكل عميل ويساعد البنوك في كل الدول علي معرفة الوضع المالي لهذا العميل وبما يحميها من الوقوع في المحظور.
وعلي الرغم من أن هناك دولا عديدة وخاصة الغربية تطبق هذا النظام منذ سنوات عديدة فمازالت مصر بعيدة تماما عنه ولم يزد اهتمامها عن مجرد عقد اجتماع باتحاد البنوك في منتصف العام الماضي إلا أنه لم تؤخذ حتي الآن أية خطوات لتطبيقه.. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول أسباب التأخير في تبني مثل هذا النظام.. ومدي أهميته بالنسبة للقطاع المصرفي لدينا وغيرها من التساؤلات.
أوضح عبدالحميد سليمان رئيس قطاع الحاسب الآلي بنك مصر إيران للتنمية ورئيس مجموعة مستخدمي السويفت أن هيئة السويفت قد تبنت موضوع الرقم الدولي لحساب العملاء IBAN منذ حوالي (10) سنوات مؤكدا أنه له تأثير علي أنظمة الدفع كما أنه يساعد علي عمليات مكافحة غسل الأموال.
وأشار سليمان إلي أنه مع تزايد الاتجاه نحو تنميط العمل المصرفي قامت هيئة السويفت العالمية بالتعميم علي جميع الدول الاعضاء بالهيئة لبيان موقفها من تطبيق نظام الرقم الدولي لحسابات العملاء من عدمه موضحا أنه في حالة موفقة الدولة العضو علي التطبيق يجب تحديد الStandsed الذي سيتم استخدامه وأيضا تاريخ التطبيق.
وأشار سليمان إلي أن الدول الأوروبية والعديد من دول العالم قامت بتطبيق الرقم الدولي لحسابات العملاء IBAN.
وأوضح سليمان أن هذا الرقم يتيح للعميل أن يكون له رقم حساب واحد يستخدمه في جميع البنوك سواء في مصر أو خارجها.
وأضاف سليمان أنه إلي الآن لم يتم تحديد موعد لتطبيق هذا الرقم الدولي مؤكدا أنه لا توجد جهة مركزية تتولي تصميمه إلا الآن ويري أنه من أكثر الجهات التي يجب أن تقوم بتصحيحه هو البنك المركزي.
وأوضح سليمان أن تطبيق الرقم الدولي إلي الآن هو اختياري ويري أنه سيكون اجباريا في المستقبل حتي تتوافق مع الدول الأوروبية.
ويقترح سليمان أن يتكون الرقم الدولي من حرفين (Urpr case lettess) لتميز البلد وبالنسبة للحسابات بالبنوك المصرية هذان الحرفان هما (EG) إلي جانب وجود رقمين للتحقق (Cheed kigits) وموضحا أنه يتم احتساب هذين الرقمين وفقا ل(Metkodologe) التي أقرتها منظمة الISO العالمية في هذا الشأن.
ويقترح أيضا أن يكون هناك عدد من الحروف أوالارقام بحد أقصي (30) رقماً وتتضمن رقماً للبنك الموجود به الحساب ويشترط أن يكون عدد هذه الحروف أو الأرقام موحداً لجميع البنوك بالدولة الواحدة.
وأوضح سليمان أن توحيد رقم العميل أو ال(IBAN) يرتبط بخطط البنك المركزي لإنشاء رقم موحد علي مستوي الجهاز المصرفي موضحا انها ستسغرق وقتا طويلا.
ويري سليمان ان تغيير رقم الحساب في البنك سيؤدي إلي تغير كل انظمة البنك وتغيير جذري في كل ال APPLICATIONS المطبقة في البنوك مؤكدا انها مكلفة للغاية.
ويري سليمان انه لابد من تطوير نظام STRAIGTH THRAUGH PROESSING ونظام COREBANKING SYSTEM نظرا للارتباط الوثيق بينهما وبين ال IBAN .
وأما عاطف السمان مدير ادارة الحاسب الآلي ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية فقال ان تطبيق نظام ال IBAN يساعد علي تسهيل المدفوعات الدولية إلي جانب انه يساعد في تمام جميع المراحل بصورة آلية والتقليل من التدخل البشري.
واوضح السمان ان تطبيق الرقم الموحد سيساهم في تقليل حجم الاخطاء في بيانات التحويلات مما يؤدي إلي سرعة تسوية المدفوعات خلال انحاء العالم إلي جانب انه سيقلل من النزاعات بين البنوك التي تحدث بسبب هذه الأخطاء.
واشار السمان إلي أنه سيسهل ايضا عملية التحقق من صحة الأرقام من خلال وضع معايير ثابتة في النظم الآلية ومساعدة العملاء علي التعرف علي مصدر المدفوعات التي ترد إلي حساباتهم من مختلف دول العالم.
ومن جانبه قال علي فايز مدير عام اتحاد البنوك مصر ان النظام الموحد يطبق في الدول الأوروبية.. مشيرا إلي أن عدم تطبيقه في مصر حتي الآن قد يرجع إلي انه يحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة من الحاسب الآلي مؤكدا انه لا تتوافر هذه التكنولوجيا إلي جانب ارتفاع التكاليف لتغيير أنظمة البنك.
ويري فايز انه من الممكن أن تشترك البنوك المصرية في عمل هذا النظام الموحد وهذا سيساعد علي تقليل التكلفة، كما يمكن ان تقوم شركة متخصصة لعمل هذا النظام بدلاً من البنك المركزي موضحا ان المركزي هو الذي يقوم بوضع السياسات المالية وتنفيذها ولذلك يجب الا نثقل عليه بأعباء كبيرة لعمل هذا النظام.
في حين أشار محمد عزت مدير بقطاع التجزئة المصرفية بنك ABC مصر إلي أن توحيد الارقام الخاص بالعميل في مصر تتم علي مراحل مشيرا إلي أن هناك بعض البنوك تقوم باعطاء كود موحد لعملائها يتم استخدامه في جميع الفروع للبنك سواء كان داخليا او خارجيا.
ويري عزت أنه من الممكن ان يتم وضع البيانات الخاصة بالعميل وتعاملاته البنكية وحساباته علي البطاقة الذكية.
وأكد عزت أن الرقم الموحد للعميل سيساعد البنوك علي التعرف علي تحركات العميل كما يتيح للبنوك تفادي مخاطر المتعلقة بالاقراض، موضحا انه من خلال هذا الرقم يتعرف البنك علي الأموال المقترضة من البنوك الأخري بسهولة.
وأوضح مجدي العجمي نائب مدير عام النظم والبرامج بالبنك الأهلي ان توحيد رقم العميل او ال IBAN يرتبط ارتباطا وثيقا بخطط البنك المركزي لإنشاء رقم موحد علي مستوي الجهاز المصري، مؤكدا أنها عملية شاقة وقد تستغرق وقتاً طويلاً.
وأشار العجمي إلي أن كل بنك له نظمه الالكترونية المختلفة عن البنوك الاخري ويقوم بالترقيم بالأسلوب الذي يناسبه.
وأكد ان تغيير رقم الحساب في البنك سيؤدي إلي تغيير جميع انظمة البنك ويتم عمل تغيير جذري في كل ال applications المطبقة في البنوك مؤكدا انها مكلفة للغاية.
وأوضح العجمي أن هناك بعض البنوك لديها رقم موحد للعميل علي مستوي البنك تستطيع من خلاله ان تتعرف علي حساباته داخل أي فرع ،مؤكدا ان هذه البنوك لا تواجه مشكلة في تطبيق الرقم الموحد.