يتم في شهر فبراير القادم طرح 50 مدرسة بنظام PPP علي القطاع الخاص، بتكلفة تقديرية حوالي 140 مليون جنيه. صرحت بذلك د. رانيا زايد رئيس وحدة شراكة القطاع العام والخاص بوزارة المالية وأشارت إلي ان عملية اختيار الشريك الخاص ستتم من خلال مناقصة مفتوحة ستجري وفق افضل التطبيقات المحلية والدولية الخاصة بتنفيذ المشروعات العامة. وقالت إنه سيتم توثيق الشراكة بين القطاع العام والخاص في عقد مفصل يحدد دور كل طرف في علاقة تجارية يمكن ان تستمر لمدة 25 عاما أو أكثر. من جانبها أكدت الدكتورة منال حسين مساعد أول وزير المالية ان دخول القطاع الخاص في بناء المدارس في إطار مشروع ال "PPP" لن يؤثر علي سعر الخدمة التعليمية المقدمة للمواطن أو جودتها حيث ستظل وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة والمعنية بتقديم الخدمة التعليمية. وتقول رانيا زايد إن القطاع الخاص سيقوم بدور مقدم الخدمة وتقوم الدولة بتأجير المدارس وتتحدد قيمة الإيجار طبقا للعرض المالي الذي سوف يقدمه مقدم الخدمة طوال فترة التعاقد التي تنص كراسات الشروط عليها.