فيما لفتت مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الي ان شكاوي الاحتكار وزيادات الاسعار غير المبررة علي صفحات الجرائد اكثر من الشكاوي السبع الوحيدة التي وصلت الجهاز. حذر فردريك جني القاضي بمحكمة الاستئناف الفرنسية من اساءة الاحتكار في بعض القطاعات وخاصة الحديد والاسمنت والاتصالات التي ارتفعت اسعارها بمعدلات صارخة، واوضح ان ذلك قد اصاب الشركات العالمية بالاحباط ودفعها للبحث عن اسواق بديلة للسوق المصري. وكانت الغرفة التجارية الامريكية قد نظمت امس مؤتمرا حول قانون وسياسة المنافسة اوضح فيه د.خالد عطية المدير التنفيذي لجهاز الاحتكار ان الاقتصاد الموازي غير الرسمي يخرج عن سيطرة القانون والجهاز ودعا الحكومة الي العمل علي ادماج ذلك الاقتصاد في القطاع الرسمي كما حذر د.طاهر حلمي رئيس الغرفة من ان وجود ممارسات احتكارية للقطاع الخاص سوف يلحق الضرر بالتجارة كمصدر محتمل لتشويه مكاسب حرية التجارة الدولية. ودعت السفيرة ماجدة شاهين الي التعاون الاقليمي كبديل لاخفاق منظمة التجارة العالمية في وضع قواعد دولية لمراقبة ممارسات الشركات العالمية في التلاعب بالاسعار وتقسيم الدول النامية.